ماذا يعني إحالة مشروع قانون "أوبر وكريم" لمجلس النواب؟

كتب- عمر مصطفى:

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات جيد للغاية وإن كان متأخرا، مما تسبب في دخوله ساحة القضاء وصدور حكم وقف نشاط شركتي "أوبر وكريم".

وأحال مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة مارس الجاري.

وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه كان يجب أن تكون قرارت الحكومة حاسمة من البداية وليس رد فعل، وخاصة في القوانين التي تتعلق بالمصلحة العامة التي تهم الجمهور.

وعن الحكم الذي صدر بوقف نشاط أوبر وكريم، أكد السيد، أن الاستشكال المقدم من الشركة اليوم يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن.

وأوضح أنه بعد إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب أصبح في طريقه إلى النور والحصول على موافقة المجلس تصديق رئيس الجمهورية، ليساعد كثير من الأسر في العمل بشكل قانوني دون مضايقات، واعطاء الدولة حقها في الضرائب.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة من حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي (أوبر وكريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.