التعليم: الإطاحة بأي مدير يقصر في الإبلاغ عن حالة تحرش داخل مدرسته

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تهيب بكافة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بالمتابعة الميدانية الدورية فى كافة أرجاء المدرسة من قبل المختصين، وتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذا أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

ووجه خيري –في بيان صحفي اليوم الأربعاء- بضرورة متابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفورى عند ظهور أية حالة تحرش جنسي، ومتابعة كافة العاملين بالمدرارس، وعرض أى منهم يصدر عنه تصرف ينم عن خلل نفسى أو عقلى على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرير حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره فى العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.

وأكد خيرى على تفعيل دور الأخصائي الاجتماعى والنفسى فى توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة، بمخاطر التحرش الجنسى من خلال التدريبات المخصصة لذلك، والإعلان عن التقرير الإرشادي المرفق بلوحة الإعلانات فى أماكن ظاهرة بالمدرسة؛ حتى يتحقق الهدف المرجو منه، وإخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسى إن وجدت فور وقوعها وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدورى، ومن يخالفه يتعرض للمساءلة القانونية.

وشدد خيرى على ضرورة تنفيذ تعليمات الكتاب الدوري رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والذى أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لمواجهة الحالات التي قد تشهدها بعض المدارس، موجهًا بصفة فورية جميع الأجهزة المعنية بالوزارة لاتخاذ اللازم.

وأشار إلى أن الكتاب الدوري تضمن الإجراءات الوقائية التي تمنع حدوث هذه الافعال، إلا أن بعض مديري المدارس تراخوا في تنفيذ أحكام الكتاب مما يعرضهم للمسؤولية التي قد تصل إلى حد وقف مدير المدرسة عن العمل وتقديمه للمحاكمة التاديبية والمطالبة بفصله.

يذكر أن قانون العقوبات عقب تعديله أصبح يعاقب علي هذه الأفعال إذا توافرت لها أركان الجريمة بالإعدام.

وشدد شوقي بالتنبيه علي مديري الإدارات والمديريات التعليمية بضرورة التحقق من تطبيق وتفعيل الكتاب الدوري، مهددًا بأن الأمر قد يصل إلى الإطاحة بمدير المديرية المقصر فلا تستر ولا محاباة.