عضو "البحوث الإسلامية": الجهاد عبر الإنترنت واجب على المؤسسات الدينية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن اقتحام المؤسسات الدينية لعالم الإنترنت أصبح فرض عين، والجهاد عن طريق الشبكة الدولية والوسائل الدعوية الحديثة لتصحيح المفاهيم المغلوطة واجب على المؤسسات الدينية.

وأضاف خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ28، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، أن التلاعب بالأفكار على الشبكة العنكبوتية أصبح ظاهرة خطيرة تحتاج للتصدي لها عبر المختصين.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الجماعات الدينية تريد السلطة وتكفر الحاكم وتستغل العبارات الدينية التي توثر في نفوس الناس وقلوبهم من آيات وأحاديث للتكفير والتفسيق والتبديع في حالة ضلال واسعة على الإنترنت.

ولفت إلى أن الجماعات الدينية تسعى لضرب الدولة الوطنية ويصفونها زورا بأنها دولة شيطانية لابد من جهادها وهذا خطأ متعمد لاستغلال الناس.

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تدرس زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والمعاشات، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو.

وأضاف الوزير، في حوار مع قناة DMC" مساء أمس الإثنين، أنه عند إعداد حزمة الإصلاح والحماية الاجتماعية، نأخذ في اعتبارنا زيادة في المرتبات والمعاشات.

وكانت الحكومة وافقت في مايو الماضي على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية ٧٪‏ إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها ٧٪‏ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.

كما وافقت الحكومة على علاوة بنسبة 10% للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها، بالإضافة إلى 10% علاوة دورية بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها.

ويقر قانون الخدمة المدنية إقرار علاوة دورية بقيمة 7% سنويا، لكن الموظفين غير المخاطبين بالقانون، يلزم إقرار علاوة لهم إصدار قانون من الحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.

وقال الجارحي، إن إجمالي مرتبات موظفي الجهاز الحكومي في العام المالي الجاري زادت إلى 240 مليار جنيه، مقابل 80 مليار جنيه في 2009- 2010.

وأضاف الوزير، أن المالية تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي إعداد نظام جديد للتأمينات الاجتماعية لتحقيق توازن بين المرتب والمعاش ليكون لائقا، ونبحث طريقة تنفيذ القانون، وكيفية مساهمة المواطن في تحقيق ذلك.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي حاليا مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية، يضم كل قوانيين التأمينات الحالية في قانون واحد.