ننشر نص التحقيقات في واقعة "فتاة الإيميل": اكتفوا بالاعتذار

كتبت- محمود رمزي:

حصل مصراوي على التقرير الكامل للتحقيق الذي أجراه حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- في واقعة اتهام إحدى العاملات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية- المحامي الحقوقي خالد علي بالتحرش بها، واتهام (م. ب) أحد أعضاء الحزب باغتصابها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية عام 2017، عندما فجرت إحدى العاملات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مفاجأة، حيث أرسلت لمجموعة مغلقة من النشطاء السيدات في مجال المرأة، إيميل تحذرهن، وتتهم فيه المحامي الحقوقي خالد علي بالتحرش بها، واتهام (م.ب.) باغتصابها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي، في وجود شاهدين هما مالك عدلي، وتامر موافي، عضوي الحزب.

واضطر حزب العيش والحرية –تحت التأسيس- لتشكيل لجنة تحقيق لبحث اتهامات الفتاة لـ"علي" وأحد الأعضاء.

وجاء في مسودة التحقيق أنه عقب تداول الرسالة الإلكترونية للمدعية، المعروفة إعلامياً بـ"فتاة الإيميل"، وعلم حملة المرشح الرئاسي خالد علي، بتناول الرسالة ادعاءات تتعلق به استقر رأيهم على تشكيل لجنة مستقلة، ومن خارج حملتهم للتحقيق في هذه الادعاءات.

وتواصلت اللجنة مع الأفراد المرشحين لعضوية لجنة التحقيق للحصول على موافقتهم، وتم لقاء جمعهم مع أعضاء اللجنة الثلاثية التي شكلتها حملة الانتخابات لمتابعة الموضوع وتوجيه طلب التحقيق بشكلٍ رسمي إلى أعضاء اللجنة يوم 16 ديسمبر 2017، كما تلقت اللجنة خطابًا من اللجنة التنظيمية لحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" بتاريخ 3 فبراير 2017، يتضمن طلبًا للجنة التحقيق في ذات الوقائع التي تتولى اللجنة التحقيق فيها.

وتشكلت اللجنة من الدكتورة آمال عبد الهادي، والدكتورة راجية الجرزاوي، والمحامي أحمد راغب، ولم تتقاضَ اللجنة أجرًا أو مقابلا أو مكافأة مالية أو غير مالية.

وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها في 16 ديسمبر 2017، واتفق الأعضاء فيها على منهجية وآلية عمل، وانتهت من أعمالها بتاريخ 15 فبراير 2018، واستمعت اللجنة للشهادة عدد 9 شهود، فضلًا عن المدعي عليها، كما استمعت لإفادة الخبير بإجمالي عدد 12 شخص، بينما امتنع اثنان من الشهود عن الإدلاء بأقوالهما ضد المدعية.

وقالت مسودة التحقيقات إن اللجنة تأخرت في بدء التحقيقات انطلاقًا من تقرير كل أعضائها بأهمية البدء بالاستماع إلى صاحبة الادعاء قبل باقي الأطراف، وقد استغرقت هذه المحاولات أكثر من شهر لأسباب متعددة، حيث حاولت اللجنة الاتصال بشكل أمن بالمدعية المتواجدة بخارج مصر، وقد تم ذلك عبر بعض الأشخاص وثيقي الصلة بها، واستغرقت تلك المحاولات فترة طويلة، حيث إنها كانت مسافرة خارج البلاد، حيث تقيم حالياً ثم دخلت في امتحانات فور عودتها ثم قررت أن تعود إلى طبيبتها المعالجة بعد ذلك.

وأعلمت المدعية اللجنة يوم 16 يناير 2018، عبر الوسيط بأنها لن تشارك في عملية التحقيق بناءً على نصيحة طبيبتها، وأنها ليس لديها تحفظ على أعضاء اللجنة، فور علم اللجنة برفض المدعية عليها، اتفقوا على إرسال رسالة مطلوبة لها على الواتس آب الخاص بها، لتوثيق موقف اللجنة 23 يناير 2018، وبدء عملية التحقيق وتحديد مواعيد لمقابلة المدعى عليهما ومجموعة الشهود.

وردت المدعية على الرسالة عبر الواتس آب، طلبت استيضاح بعض النقاط قبل أن تقرر المشاركة في التحقيق من عدمه واختارت اللجنة أحد أعضاء اللجنة لمقابلة المدعية عبر أحد وسائل الاتصال وتم ذلك بتاريخ 27 يناير 2018.

وطلبت المدعية تسجيل المكالمة وأرسلت نسخة منها إلى عضوة اللجنة، وبعد ذلك أبلغت المدعية برفضها المشاركة في التحقيق للمرة الثانية يوم 30 يناير وأرسلت اللجنة رسالة نصها كالتالي: "أنا أفضل أن احافظ على سلامتي النفسية وما أشاركش.. شكرًا وما تتواصلوش معايا تاني".

التوصيات

وفيما يخص نتائج التحقيقات، ذكرت اللجنة أن المدعية كانت في حالة من اضطراب الوعي في المطعم، تبدو في نوبات من البكاء والضحك وفي القيء، وفسر الخبير أن اضطراب الوعي درجات وأن الشهود الذين قدروا أن خطواتها ليست متعثرة، ولأن كلامها مترابط إنما يقيسون على درجات أعلى من اضطراب الوعي.

وقدرت اللجنة أن هذه الاضطراب من شأنه أن يؤثر على إرادتها، لكنها تأسف لامتناع المدعية عن التواصل مع اللجنة، وكذلك امتناع أحد الشهود ممن حضروا الواقعة عن الإدلاء بشهادته.

وفيما يخص واقعة الاغتصاب ترى اللجنة أنه لا يمكن الجزم باستمرار حالة اضطراب وعي المدعية أو أنها لا تزال تحت تأثير الكحول، وعليه فلا يمكن الجزم بأن المدعي عليه قام باغتصابها، وأوصت اللجنة بأن يعتذر المدعي عليه للمدعية عن سلوكه المعيب أخلاقياً تجاهها وعدم حمايته لها، وكذلك أوصت بفتح تحقيق رسمي في الجهة التي يعمل بها الطرفان.