"الخطة والموازنة": إعادة هيكلة الديون قصيرة الأجل ضرورة للحفاظ على الاحتياطي

كتبت-مروة شوقي:

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن فكرة التوسع في الدين الخارجي ليست أمرًا كارثيًا، واحتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

جاء ذلك تعقيبًا على إعلان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، ارتفاع معدل بيع مصر للسندات الدولارية ليصل إلى 4 مليارات دولار، والمشكلة تكمن في أن كل تلك الديون تمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أنها ديون قصيرة الأجل.

وأوضح فؤاد، في بيان، اليوم الخميس، أن ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا بشأن نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل بلغت 33%من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبذلك تمثل ثلث هذا الاحتياطي، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام، وهو ما يمثل الأزمة الحقيقية.

وأضاف: "الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون ديون قصيرة الأجل، وتمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، فكلما طال مدى استحقاق الديون، كلما كان من السهل على الدولة المصرية سدادها".

ونوّه فؤاد، إلى أن الحكومة إذا تمكنت من إعادة هيكلة الديون من قصيرة المدى إلى طويلة المدى، ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على احتياطات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.

وتابع: "ذلك التحول مرهون بعدة شروط، أولها ضرورة وضع الحكومة المصرية خطة لإعادة هيكلة الديون، بمعنى أن تعمل على تحويل تلك الديون من ديون ذات مدى قصير إلى ديون ذات مدى طويل، وبالتباعية تتحول الديون من ديون مكلفة إلى ديون أقل تكلفة، علاوة على وضع سياسات نقدية رشيدة قادرة على الحفاظ على سعر الصرف لتجنب مخاطر ارتفاع الأعباء على الموازنة".

وبحسب فؤاد، في النهاية سيسهم هذا التحول في التخفيف من الدين الداخلي ذي القيمة العالية، واستبداله بدين خارجي طويل الأمد يسهم في سد الفجوة التمويلية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، مع الحرص على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء على المواطن.​