"تضامن النواب": قانون تعويض أسر الشهداء يشمل الجيش والشرطة والمدنيين

كتب- أحمد علي:

قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، أقل شيء يمكن تقديمه لأسر الشهداء من المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح القصبي، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم بتعويضات أسر الشهداء، أن كنوز الدنيا بأكملها لا تساوي قطرة دم شهيد من شهداء أهل الكنانة الكرام من المدنيين ولا تساوي دمعة حزن واحدة في مقلة ابن الشهيد أو قلب يدمى ألما في صدر أرملة تعاني الفقد أو الدين أو عصف بهم ضياع السند وهم في خريف العمر.

وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال قياس هذه التضحية العظيمة بأي مقياس مادي، وهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم باعوا أنفسا تموت بأنفس لا تموت أبدا، والمشروع يمثل تضميدا لآلام أسر الشهداء وعونا لهم لمجابهة صعاب المستقبل بعد فقد العائل".

وأضاف القصبي، أن مواد مشروع القانون تسري على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014.

وقال إن المشروع عرف في الباب الأول الأحكام العامة "الشهيد"، وهو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضًا المصاب كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، والمفقود كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية، وحدد من هم ذويه المستهدفون بالرعاية والدعم والجهة المنوط بها العمل على إنفاذ مواد المشروع المرافق ممثلة في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.​