وزيرة الهجرة: نولي اهتماما كبيرا لتساؤلات المصريين بالخارج

القاهرة- أ ش أ:

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتساؤلات واستفسارات المصريين المقيمين بالخارج وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".

وأكدت وزيرة الهجرة، في بيان، أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية، حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى.

وفي ضوء تلقي وزارة الهجرة عدة تساؤلات واستفسارات من المصريين المقيمين بالخارج بشأن موضوع المعاشات، أكدت مكرم الحرص على التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد ،حيث تم الاتفاق مع "سامي عبد الهادي" رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، للحديث حول قانون رقم (50) الخاص بمعاشات المصريين بالخارج وكيفية تقسيم الشرائح واحتساب المعاشات لهم.

وأوصى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، كل مصري مقيم في الخارج بالاشتراك في القانون رقم (50) لسنة 1978 بشأن التأمين على المصريين العاملين بالخارج، وذلك للاستفادة من مزاياه.

وأوضح أنه في إطار القانون، يشترك المواطن عن فئة دخل يختارها بدءا من 650 جنيها دخل شهري حتى 4870 جنيها دخل شهري، وعند اشتراكه يسدد المواطن شهريا نسبة اشتراك قيمتها 22.5%.

من جهته، دعا "أشرف عطية" مدير عام مكتب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، المواطنين المصريين المقيمين في الخارج إلى الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج للاستفادة من مزاياه العديدة، موضحا طرق وكيفية الاشتراك،

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن مزايا القانون وطرق الاشتراك ،اضغط هنا

وفي ضوء استفسار أحد المواطنين "حول تأمينات المصريين في الخارج، أكدت الوزيرة أنها تواصلت مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أفادت أن هناك عددا من المقترحات التي يتم دراستها للتأمين على المصريين بالخارج.

يذكر أنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الآتية: العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج، والعاملون لحساب أنفسهم في الخارج، والعاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي العام، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج، والمهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية، بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج، إضافة إلى البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج. ​