الحكومة تنفي بيع 49% من منطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة عربية

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع ‏الحكومة المصرية 49% من المنطقة الاقتصادية لقناه السويس لدولة ‏عربية، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم الخميس، أنه تواصل مع الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم بيع أي أرض أو مناطق ‏تابعة للمنطقة الاقتصادية سواء لأي دولة عربية أو لأي دولة أخرى، مشددة على أن ‏المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ‏ستظل دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة وللشعب المصري ‏باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية العملاقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد ‏شائعات تستهدف إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين وكذلك التأثير سلبًا على المشروعات ‏والتعاقدات التي تعقدها الهيئة الاقتصادية.‏

وأوضحت الهيئة، أن حقيقة الأمر تتمثل في إجراء مفاوضات بين الهيئة الاقتصادية لقناة ‏السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لإنشاء شركة لتطوير وتنمية ما يقرب من 45 كيلو ‏متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، بنظام حق الانتفاع وفقًا لقانون ‏المنطقة الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، مضيفة أن الهيئة تمتلك من أسهم هذه الشركة ‏‏51%، في حين تمتلك موانئ دبى نسبة 49%، لافتةً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى ‏جذب الشركات والمستثمرين العالميين لضخ استثمارات في هذه المنطقة فقط، أي أن ‏الأمر شراكة بإدارة وقرار وتنفيذ مصري وخبرة إماراتية، موضحة أن المفاوضات بين ‏الجانبين بدأت منذ 7 نوفمبر 2017، وتقوم حالياً كبرى المكاتب الاستشارية العالمية بإنهاء ‏الدراسة الخاصة بإنشاء هذه الشركة.‏

وفي النهاية أهابت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع ‏التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل معها للتأكد قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار باقتصاد مصر ‏وحجم الاستثمارات القائمة وأيضاً المتوقعة خلال الفترة المقبلة.‏