"المنظمات الحقوقية": تسليم مقترح تعديلات "الجمعيات الأهلية" لرئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:
سلمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية، نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت المنظمة، في بيان، اليوم الاثنين، تمسك جمعيات المجتمع المدني بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية لما في هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية.

وشملت مسودة التعديلات، إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها 3 مواد.

كما تضمنت مقترحات التعديل الاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.

وكان جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم حتى يأتي القانون ملبيًا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية (2020 - 2030) وطموحا الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.