"إسكان النواب" توافق على قرض كويتي بشأن "مصرف بحر البقر" بالشرقية

القاهرة- أ ش أ:

وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة علاء والي في اجتماعها، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018 ؛ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية بمبلغ 70 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 8/8/ 2018.

وقال النائب علاء والي: اتفاقية القرض تستهدف تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة ؛ بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا لاستخدامها في استصلاح 330 ألف فدان شرق قناة السويس.

كما يهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المنطقة وتحقيق تنمية عمرانية لمنطقة سيناء وخلق فرص عمل أثناء تنفيذ المشروع وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه ووضع مكوناته فى خدمة المجتمع.

وأضاف: أن الاتفاقية تنص على إنشاء مجرى مائي بطول حوالى 20 كم من كافة المرافق والتجهيزات اللازمة وإنشاء محطات ضخ مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها وإنشاء محطة معالجة بطاقة حوالي 5 ملايين متر مكعب يوميا بالإضافة لإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي ؛ ووفقا الاتفاقية سيتم تحصيل قيمة القرض على مدار 24 سنة و6 أشهر بعد فترة سماح مدتها ست سنوات بنسبة فائدة 2.5% سنويا.

واستعرضت اللجنة الاتفاقية الخاصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى والموقع في القاهرة بتاريخ 25/ 7/ 2018 ووافقت عليه في نهاية الاجتماع.

وتساءل النائب علاء والي عن كيفية قيام الشركة القابضة بتنفيذ المشروعات مع العلم أنها أنشئت خصيصا للصيانة .. مطالبا بضرورة معرفة الموقف التنفيذي للشركة من المشروعات الموكلة إليها وأسباب تأخر استلام القرض والبدء في المشروع وطالب بتقرير رسمي يوضح أسماء القرى المستفيدة من القرض.

ومن جانبه، ذكر رئيس شركة المياه والصرف الصحي هشام النجار أن القرض الأول أن القرض سوف يتم سحبه بعد الانتهاء من آخر عملية طرح بعد سنتين..وطالب علاء والي بضرورة معرفة الموقف التنفيذي من وصلات المنازل هل ستقوم الشركة بتركيبها وهل نصت الاتفاقية عليه أم لا.

​