عضو "كبار العلماء": شروط لتعدد الزوجات بمشروع "الأحوال الشخصية"

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، إن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تناقشه الهيئة يٌجرم مسألة الزواج العرفي بشكل تام، وعدم عقد قران البنت قبل سن 18 عاما.

وأضاف مهني، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن مصادر التشريع "القرآن والسنة والإجماع والعُرف وفقه الواقع"، جرموا الزواج العرفي، وفيه مخالفة شديدة لولي الأمر الذي أمر بتوثيق عقود الزواج، مشددا على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نص على ضرورة توثيق عقود الزواج، وإلا كان الزواج غير معترف به، لأنه من الممكن أن يموت الزوج، وفي هذه الحالة يصبح المولود ليس له أب.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مشروع القانون يمنح الفتاة حق اختيار من تريد الزواج به، كما جاء به الشرع الحنيف، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا تُنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن".

وشدد مهني، على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ينص على وضع شروط لتعدد الزوجات، وهي أن يكون الإنسان في حاجة إلى الزوجة الثانية، وأن تكون هناك عدالة بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس وكل شئ.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مشروع القانون يصب في صالح المرأة المصرية، وينص على تقديم نفقة عادلة لها حال الانفصال عن زوجها.

فيما كشف مصدر بالأزهر الشريف، إن هيئة كبار العلماء ناقشت في اجتماعها الذي عقد بمقرها بالدراسة، الأحد الماضي، 20 مادة من مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، ليرتفع بذلك عدد المواد التي تمت مناقشتها إلى 40 من أصل 90.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن المشروع برمته يصب في صالح المرأة والأسرة المصرية، وبمجرد الانتهاء منه سيرسله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد شيخ الأزهر لمجلس النواب على الفور.

وأشار المصدر، إلى أن الأعضاء أبدوا ملاحظات على الصياغة والألفاظ فقط، منوها إلى ونوه أن مناقشة مشروع القانون من الممكن أن تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة.

وعقدت هيئة كبار العلماء، اجتماعها الأول لمناقشة مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الأحد قبل الماضي، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

كان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها، في نهاية أكتوبر من نفس العام، بعد أن وضع "الطيب" الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.