"المراكز المتخصصة" تُشدد على تنفيذ قرار علاج المرضى بالطوارئ 48 ساعة

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قرارًا أمس الإثنين، بالتنبيه على مديري المراكز والمستشفيات بقبول جميع الحالات الواردة (طوارئ - تأمين صحي - نفقة دولة)، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (1063 لسنة 2014).

ووفقًا للقرار يتم قبول حالات العلاج المجاني وعرضها على مجلس إدارة المستشفى.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم "1063" لسنة 2014، ينص على إلتزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.

كما نص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال.