برلماني: قانون المرور الجديد يرفع تصنيف مصر في سلامة الطرق

كتب- أحمد علي:

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد حال تطبيقه سيعالج التشوهات المرورية في القانون السابق، ويعيد الانضباط للشارع ويوقف نزيف الأسفلت.

وأضاف زين الدين، في بيان الثلاثاء، أن القانون في مجمله يستهدف راحة المواطنين قائد المركبة ومستقبلها على حد سواء، ويسهل استخراج التراخيص بإدخال أحدث آليات التكنولوجيا، وهو ما سيرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق عالميًا، ويخفض نسبة الحوادث.

وأوضح "زين الدين"، أن أهم ميزة بالقانون الجديد تكمن في وضع نظام لرصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة لقواعد البيانات ومعلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، وهو ما سيحدث طفرة فى منظومة المرور، من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى، مشيرًا إلى ضرورة تدعيم إدارات المرور بكافة الإمكانيات المادية اللازمة لتطبيق تلك المنظومة.

وأشاد بكون القانون لم يغفل الوضع الاقتصادي، وراعى الظروف المعيشية للمواطنين، بتخفيض الرسوم المقررة في استخراج التراخيص بصورة تتلاءم مع الظروف الحياتية للمواطنين، كما يحتوي على مادة تضمن إنشاء صندوق يتبع وزير المالية يتم من خلاله تقديم القروض اللازمة لشراء سيارات النقل والأجرة، والمقطورات المُتهالكة التي مر على صناعتها أكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تطوير المرور والذي سيساهم فى حل مشاكل المرور من خلال تركيب أجهزة ومعدات حديثة على الطرق.

وأضاف أن قانون المرور ألزم السائق حال ارتكابه حادثًا مروريًا، بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافه، ونظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، وهو ما يضع معايير للتعامل مع السائقين ومالكي السيارات تلزمهم باتباع النظم والإرشادات المرورية السليمة.

وطالب النائب بسرعة إنشاء مجلس قومي للمرور فوق إقرار القانون، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور.