"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق العاجل في الاعتداء على الصحفيين بـ"الصيادلة"

كتب- محمد نصار:

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة للاعتداء على الصحفيين من قبل عدد من أعضاء نقابة الصيادلة واحتجازهم داخل النقابة.

وطالبت المنظمة، النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع الاعتداء على الصحفيين أمام نقابة الصيادلة وتقديم المعتدين للمحاكمة الجنائية، حفاظًا على دولة سيادة القانون.

وأكدت المنظمة، حق العاملين في وسائل الإعلام في أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد، مستنكرة هذه الواقعة لما تشكله من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري.

كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة، وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويًا".

وطابت المنظمة بالتحقيق في الواقعة، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها

ومنعها من أداء رسالتها.

وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منها، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.

وأضاف أبو سعدة أن الصحافة أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأي العام فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين.