بسبب فتوى الميراث.. دعوى تطالب بعزل "الهلالي" من جامعة الأزهر

كتب – محمود الشوربجي:

تقدم المحامي الهيثم هاشم سعد، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بصفة مستعجلة بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر.

اختصمت الدعوى رقم 15525 لسنة 73 ق رئيس جامعة الأزهر بصفته.

وأوضح "هاشم" في دعواه أن الدكتور "الهلالي" طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر – شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب – من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلام فضيلته قد أنهى جدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، معتمدا على منهج متخبط ومترد استدلالا واستنباطا.

وأكد في الدعوى أن الهلالي قد اعتاد على مثل هذه الأقوال الشاذة إذ انه صاحب مقولات منها أن "البيرة حلال"، وأن "الراقصة إذا ماتت وهي خارجة للعمل فهي شهيدة"، وأن "الإسلام هو القرآن ولا وجود للشريعة الإسلامية"، وأن "الخمر حلال مادام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل الشارب"، ومنها أنه يجوز شرعا الزواج من ابنه الزوجة بعد موتها أو طلاقها. وأن شهادة لا إله إلا الله تكفي للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، إلى آخر هذا الكلام الشاذ، على حد قوله.

وأشار المحامي إلى أن الخوض بالباطل الذي يقوم به الهلالي من شأنه أن يستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينها ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.

وأشار إلى أن قانون جامعة الأزهر ينص على أنه يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم، أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته. مؤكداً أن ما قام به المدعو سعد الدين الهلالي يتعارض مع الدور الذي أناطه القانون لجامعة الأزهر.

وأضاف سعد أن ما قام به الهلالي يعد تحريضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، وكذلك مخالف لما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.