تمهيدًا لتطبيق "حظر تداول الدواجن حية".. "الزراعة": قروض بفائدة 5%

كتب-أحمد مسعد :

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، فتح حوار مجتمعي لبحث آليات تطبيق قانون حظر تداول الدواجن حية، مؤكدة عدم وجد نية لوقف أو تعطيل تنفيذ القرار.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، لمصراوي، أن تطبيق آليات القانون ستكون بكل سهولة ويسر؛ لتجنب تعطيل مصالح المواطنين أو التجار، مشيرة إلى إطلاق حملة إعلامية وتوعوية كبرى بأهمية عدم تدوال الدواجن.

وصدر قانون وقف تداول الطيور الحية في 2010 دون تفعيل، وتشمل المرحلة الأولى لتطبيقه محافظتي القاهرة والجيزة ثم الإسكندرية ثم باقي المحافظات.

وكشف الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد حوارًا مجتمعيًا؛ للتواصل بين الدولة والمربين، وأصحاب المجازر تشمل خطوات تطبيق آليات قانون عدم تدوال الدواجن الحية.

وقال عبدالعزيز السيد، لمصراوي، إن جهاز تنمية المشروعات بالصندوق الاجتماعي أبدى إمكانية منح قروض للمربين وأصحاب المحلات شريطة القيام بعمليات الترخيص، لافتا إلى أن فائدة القروض من 5% للصغار والمتوسطين، تصل لـ10% بفائدة متناقصة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن القروض تتراوح من ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه؛ لتحقيق شروط تنفيذ القانون، موضحًا أن 90%من المحلات حاليًا غير مرخصة.

وأكد السيد، مخاطبة وزارة التنمية المحلية لمتابعة حملات المحليات بتنفيذ المحلات أوراق الترخيص.

وأوضح، أن عدد المجازر في مصر يبلغ 323 مجزرًا، يكفي لإنتاج مصر مرة ونصف، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتوفيق أوضاع المجازر المخالفة داخل الكتل السكانية هو 31 ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن كل المجازر اليدوية والنصف آلية والآلية، تخضع للقانون من تجهيز ثلاجات كبرى إلى إشراف الطب البيطري الكامل على عمليات الذبح.