تجمع الكويسا وقانون "المحلات التجارية".. ضمن أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الجامبي آداما بارو، وتشيليشي كابويبوي السكرتيرة العامة لتجمع الكوميسا، فضلًا عن عدد من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام، والتي جاء على رأسها موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المحال التجارية.

وأبرزت كافة الصحف تشديد الرئيس السيسي على التزام مصر بدفع حركة التجارة والاستثمار والتنمية في إفريقيا لرخاء شعوبها، وإشادته بالعلاقات المتميزة بين مصر وجامبيا الشقيقة، وتأكيده حرص القاهرة على تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم للأشقاء بجامبيا فى مختلف المجالات.

كما اهتمت الصحف بموافقة مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار وتشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، ويمنح مشروع القانون المحال التجارية المقامة بدون ترخيص، والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

وأشار رئيس المجلس إلى أن 80% من محال شرق القاهرة وغربها تعمل بلا تراخيص، موضحًا أن المحليات هي المسئولة عن تلك المشكلة، مشددًا على أن عدم الترخيص للمحال أدى إلى ظهور اقتصاد موازي يصل لقرابة الـ40% لا تعرف عنه الدولة.

وأبرزت جريدة "الأهرام" إعلان ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت أمس اتفاقًا عالميًا، غير ملزم، يتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين، رغم أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الاتفاق كان أقل من عدد الدول التي عملت على صياغته.

وأشارت إلى موافقة ممثلي 150 دولة على الميثاق، فيما امتنعت 8 دول عن التوقيع، منها الولايات المتحدة وأستراليا وسلوفاكيا والنمسا، وأرجأت 7 دول أخرى التوقيع، منها بلجيكا وإيطاليا وسويسرا.

أما جريدة "الأخبار" فتابعت ما وصلت إله حملة "100_مليون_صحة"، وأبرزت إعلان وزارة الصحة فحص 15 مليونًا و533 ألف مواطن ضمن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، منذ انطلاقها أول أكتوبر الماضي.

فيما اهتمت جريدة "الجمهورية" بتحذير القوات المسلحة أصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة من استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، حفاظًا على الأمن القومي المصري. ​