نقيب الإعلاميين يعلن رفضه "جزاءات الأعلى للإعلام": تخالف قانون النقابة

كتب- مصطفى علي:

أعلن نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي، رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لما فيها من تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وأضاف الكنيسي، في بيان اليوم: "من أمثلة التعارض والتناقض، في نص المادة الأولى من اللائحة بمادتها الأولى "والتى تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف يتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 250 ألف جنيه مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة " وما يمثل تعدٍ وتدخلًا في اختصاصات النقابات المهنية وأيضا تضارب مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة.

وتابع: "تخالف هذه اللائحة القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته "94" والتي نصت على "إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها"، أي أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته .

وأكد الكنيسي، ثقته الكاملة في إمكانية المجلس الأعلى تدراك هذا التعارض والتناقض بهذه اللائحة، خاصة أن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية.

كان عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس قال لمصراوي، إن ما تداول حول ما سُمي بلائحة جزاءات المجلس، هي مشروع قدمته لجنة الشكاوى داخل المجلس، ولم يصل حتى لكونه مشروعًا لكن مجرد أفكار ومقترحات، وبالتالي لم يحدد المجلس موعدا لمناقشتها داخل اجتماع له، لأن المجلس سيعيد النظر فيها بشكل كامل ويبدي كل عضو آراءه ومقترحاته بشأنها.

فيما قال أحمد سليم، أمين عام المجلس، إن لائحة الجزاءات لا تزال مشروعا مقترحا، ولم يتم التصديق عليها حتى الآن، لافتًا إلى عرضها على المجلس في الاجتماع المقبل لمناقشتها والتشاور بشأن بنودها.

اقرأ أيضًا:

جدل بشأن "جزاءات الأعلى للإعلام" في المجلس.. و"الجبالي": مجرد مقترحات