"الزراعة": الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نموًا

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هناك توجيه مشدد من قبل القيادة السياسية، بضروة التوسع في إنشاء مشروعات الاستزراع السمكي على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية، بالتعاون مع هيئة كير، بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر".

وأضافت "محرز" أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نموًا، وأن الدولة حالياً تتجه نحو الاهتمام بالاستزراع السمكي، وذلك لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكي فى توفير البروتين الحيواني، بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر.

وأضافت أن مجال الاستزراع السمكي بدأ في مصر منذ أوائل التسعينيات، على عاتق خبراء بدأوا في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأصبحوا الآن قادة لقطاع استزراع الأسماك، في القطاع الخاص، ويساهمون بشكل عملي في تطوير القطاع، وتبذل الدولة حاليًا بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية، جهودا كبيرة لتنمية القطاع.

وتابعت: "إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية، لتدوير المياه وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه، ولما فيه من مزايا أخرى، حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك، يخرج 125 كجم نيتروجين، واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة، يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام السماد الكيماوي، ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%، ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل، وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة".

وأضافت: "أنه أيضا تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، كما تم اعتماد معمل تشخيص لأمراض الأسماك في مشروع بركة غليون، للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الأيزو 17025، ويتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح إلى المكثف، أو شبه المكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى الاكتفاء الذاتي".