لن يرفع القيمة الإيجارية ويعظم الاستثمارات.. ملامح قانون تنظيم الأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

كشف عبدالحكيم بهجات، مساعد الأمين العام لاتحاد الأوقاف العربية، عن أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف الجديد، الذي يناقش الآن داخل مجلس النواب، يعظم من إيرادات وأرباح الوقف، بعد حصرها على مستوى الجمهورية.

وأضاف بهجات، لمصراوي، الخميس، أن قانون 80 لسنة 1971 المنظم لعمل هيئة الأوقاف، لم يشهد تعديلًا منذ إقراره أيام الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت هناك معضلات تواجه العاملين بالهيئة، وتشكلت لجنة لتعديل القانون.

وأوضح مساعد الأمين العام لاتحاد الأوقاف العربية، تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعضوية ممثلين لهيئة الأوقاف ووزارة العدل والرقابة الإدارية، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، لإعادة صياغة القانون الجديد.

وأوضح بهجات، دمج القانون ولائحته التنفذية، وإضافة لجنة الحصر التي لم تكن موجودة من قبل، مؤكدًا أن مهمتها تتمثل في حصر جميع الأراضي والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وقال مساعد الأمين العام لاتحاد الأوقاف العربية، إن الحجز الإداري كان موجودًا في القانون القديم، وكذلك في التعديلات الجديدة، مشددا على أن الدستور المصري نص على تعظيم استثمارات الوقف.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد ينص على تقنين جميع الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية، ما يساهم في تعظيم الاستثمارات.

وشدد بهجات على أن مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف لن يرفع القيمة الإيجارية للأراضي أو العقارات التابعة لهيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وإنما يساهم بشكل كبير في حصرها، ما يعظم من استثماراتها.