"عاشور" يعلن تأسيس محكمة عربية للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية

كتب- مصطفى علي:

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الجمعة المقبلة، لإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم، وبنيتها التشريعية والقيادية، ومقرها الرئيسي بالقاهرة.

وشدد "عاشور" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، وحضره السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجماعة الدول العربية، على أن الشفافية والعدالة سيكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، مضيفا: "لن يكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية".

وأكد "عاشور"، أن "هناك اهتمامًا خاص بالمحكمين المنضمين للمحكمة وأنه يجب أن نقدم نموذج عالي ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، موضحا أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض".

وأعلن رئيس الاتحاد العربي للتحكيم عن توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صيني بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية، مضيفا: "كلفنا من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية ببحث إعادة تعمير الوطن العربي الذي تهدم في سوريا والعراق وليبيا واليمن، واستدعاء قوى كبرى صينية للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء".

من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يضم 73 اتحادًا وقطاعا في مجالات الاستثمار المختلفة، مؤكدا أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربي من شركات العابرة للقارات، التي تستغل السوق العربي.

وأضاف "الربيع" أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضي الوطن العربي، وتستند إلى مراكز تحكيم دولي ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل في الاقتصاد العربي، ليصبح الاقتصاد مستهدف وبدون أجندة أو استراتيجية مشتركة.