السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي على هامش قمة "الملف الليبي"

القاهرة- مصراوي:

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس الوزراء الإيطالي "جيوسبي كونتي"، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال راضي - في بيان اليوم - إن رئيس الوزراء الإيطالي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى إيطاليا للمشاركة في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، مشيرًا إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي - خلال اللقاء - حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر خاصةً في ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب الرئيس السيس، عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإيطالي، لافتًا إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتلك العلاقات، والحرص على تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق مع إيطاليا إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد استعراضًا لعددٍ من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي"ريجيني"، والتعاون المشترك بين الجانبين للكشف عن ملابسات القضية وللوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تم استعراض سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لاسيما في ظل ما تتيحه المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر من فرص متميزة خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.

وأشار بسام راضي، إلى أنه تم - خلال اللقاء - استعراض آخر تطورات الملف الليبي، حيث أعرب رئيس الوزراء الإيطالي تقدير بلاده للدور الفعال الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار والأمن ودعم المؤسسة العسكرية الوطنية في ليبيا، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على المشاركة في القمة المصغرة بشأن ليبيا التي تهدف إلى التشاور بشأن سُبل التوصل إلى استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.

ومن جانبه، أكد الرئيس على ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا بما يمكننا من طي هذه الصفحة وتحقيق مصالح الشعب الليبي في عودة الاستقرار والأمن.