أبرزها "الإيجار القديم".. 5 مشروعات قوانين أمام "إسكان البرلمان"

القاهرة- مصراوي:

قال النائب خالد عبدالعزيز، عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش 5 قوانين خلال دور الانعقاد الرابع، في مقدمتها تعديل قانون "البناء الموحد"، "التصالح في مخالفات البناء"، و"الإيجارات القديمة".

ويعرض مصراوي، أهم البنود التي من المقرر أن تشملها هذه المشروعات.

قانون البناء الموحد

قال عبدالعزيز، إن قانون البناء الموحد يساهم في تيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين، وتحديد 30 يوما لاستخراج رخصة البناء، موضحا توقيع جزاءات على موظف المحليات حال التقاعس عن استخراج الرخصة، تصل لوقفه عن العمل.

وأضاف، لمصراوي: "عقوبة الإزالة الفورية مصير المبنى حال تقاعس المواطن عن السعي في استخراج إجراءات التراخيص"، موضحا أنه لا تصالح في قانون البناء الموحد مع أي جهة سواء وزارة الزراعة أو المحليات.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون البناء الموحد، حدد الاختصاصات بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وتختص وزارة التنمية المحلية الممثلة في القرى والمحافظات بالمباني داخل الحيز العمراني، ووزارة الزراعة بالتعامل مع المباني المقامة على الأراضي الزراعية.

وأوضح عبدالعزيز، أن القانون يقترح إنشاء شرطة تابعة لوزارة الزراعة، متخصصة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لمنح الوزارة السلطة في التعامل مع المباني المقامة خارج الحيز العمراني.

وأضاف أن القانون يتداخل مع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يجرى مناقشته أيضا خلال دور الانعقاد المقبل.

ويستهدف قانون البناء الموحد، المقدم من عدد من النواب والحكومة، خلال دور الانعقاد الثاني، ولم يتم مناقشته حتى الآن، القضاء على البناء المخالف وظاهرة العشوائيات على مستوى الجمهورية.

التصالح في مخالفات البناء

قال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح في مخالفات البنان قانون مؤقت، لمدة 7 أشهر، ويجرى فتح الباب لتلقي طلبات التقنين والتصالح مع البناء المخالف، لمدة 3 أشهر ويجرى البت فيها خلال 4 أشهر.

وأضاف عبدالعزيز، أن مشروع القانون حدد 6 شروط، للتصالح في مخالفات البناء وتقنين المباني، منها: السلامة الإنشائية للمبنى، عدم مخالفة خطوط التنظيم المحددة من هيئة التخطيط العمراني، عدم التعدي على المباني التي يحكمها قانون الآثار، عدم مخالفة شروط الطيران المدني والحربي، عدم التعدي على أراضي الدولة، عدم التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن القانون 144 لسنة 2017 فتح الباب أمام تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، ما يسهل في إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هيئة التخطيط العمراني، انتهت من وضع تخطيط استراتيجي تفصيلي جديد، للقرى التي تم الاعتداء على أراضيها الزراعية، والأحوزة العمرانية الجديدة، والتي تتصادم مع المادة 29 من الدستور التي تمنع التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن مشروع القانون ينص على أن المباني التي تخرج عن الحيز العمراني مصيرها الإزالة.

وأضاف عبدالعزيز، أن تداخل قانون التصالح في مخالفات البناء، مع قانون البناء الموحد قد يؤجل مناقشته خلال دور الانعقاد الجارية.

قانون الإيجارات القديمة

أوضح عبدالعزيز، أن اللجنة تناقش قانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف عبدالعزيز، أن اللجنة تكثف جهودها بكل تركيز لمناقشة القانون لتحقيق التوزان بين المالك والمستأجر، حتى لا يظلم أي من الطرفين، موضحا أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، وأصحابها يعيشون في وحدات أخرى.

وعن سبب تحديد القانون ضم الوحدات السكنية منذ عام 1954 وحتى عام 1996، أوضح عبدالعزيز، أنه منذ عام 1996 جرى تحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، موضحًا أن القانون لا يجهل الأحوال الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

وأضاف عبدالعزيز، أن القانون حرص على تحقيق التوازن ومراعاة الحالات الفقيرة من الملاك والمستأجرين، موضحا أن القانون ينص على إنشاء صندوق خاص لتعويض المالك من فروق الأسعار بين قيمة الإيجار التي تصل إلى 3 جنيهات والقيمة السوقية للوحدة السكنية في الوقت الحالي، تدفعها الحكومة للملاك ، من حصيلة الضرائب العقارية، بديلا عن الحالات الفقيرة والمحتاجة من المستأجرين.

وتابع: "القانون يراعي الوحدات السكنية التي يرغب الملاك في توريثها، بالتراضي مع الطرفين، من خلال تسليم المستأجر وحدات سكنية بالإسكان الإجتماعي، إضافة إلى الحصول على تعويض من المالك والحكومة".

وعن آليات التنفيذ، قال إن القانون يطبق بداية على المحال التجارية لمدة تتراوح ما بين 1: 3 سنوات، ومن ثم يتم تطبيقها على الوحدات السكنية لمدة أكثر 10 سنوات، مشيرا إلى أن القانون يحتاج إلى مناقشات دور تشريعي كامل، بعقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين والأكاديمين وإعلاميين وصحفيين، وجميع الفئات المعنية بهذا القانون.

قانون هيئة الصرف الصحي

أضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الصرف الصحي كان لا يغطي سوى 13 % من محافظات الجمهورية، ما تسبب في انتشار الأمراض الخطيرة كفيروسات الكبد والسرطان، مؤكدا أن توجهات الدولة حثت على الاهتمام بضرورة إنهاء مشروعات الصرف الصحي.

وأوضح عبدالعزيز، الانتهاء من 39% من مشروعات الصرف مع نهاية عام 2018 لتصل إلى 45% نهاية عام 2019، كما جرى استكمال المشاريع المتوقفة للصرف الصحي خلال الـ20 سنة الماضية، موضحا أنه الدولة ظلت لمدة 100 عام لا تغطي إلا 13% على مستوى الجمهورية.

وذكر عبدالعزيز، أن الدولة تحتاج لـ30 مليار جنيه كل عام لمدة 10 سنوات، لتغطية مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وقال إن إدخال القطاع الخاص في محطات المرشحات والمعالجة الثلاثية، لمساعدة القطاع الحكومي في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، لتتجه الدولة لمناطق الأشد فقرا الذي ارتفع من 4300 قرية إلى 32 ألف قرية.

قانون المطور العقاري

قال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة تناقش مقترحًا بقانون لإنشاء المطور العقاري، للحفاظ على المواطنين من عمليات النصب التي يقع فيها المواطنون، والحفاظ على المطور العقاري، وإنشاء اتحاد للمطورين العقارين.