أبرزها استبدال الحبس الاحتياطي.. ننشر خطة "حقوق إنسان البرلمان" لدور الانعقاد الرابع

كتبت- هند الشامي:

وضعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، تصورا واسعا لأدائها خلال دور الانعقاد الرابع، يقوم على فهم عميق لأدوارها البرلمانية، وتحليلها الحقوقي لاستراتيجية مصر 2030، التي تستنهض مقدرات الدولة للارتقاء بالمجتمع المصري، وتحديثه وتعزز من حقوقه وحرياته.

وبحسب الرؤية التي حصل عليها "مصراوي"، تتلخص خطة اللجنة على المستوى التشريعي في طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا، في حال برائتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة، بالإضافة لمقترح تشريعي للجنة لمناهضة كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، وتشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديلة لهن.

وعلى المستوى الرقابي تتجه اللجنة لتدشين مرصد خاص بالحقوق والحريات، يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر وينبه أعضاء اللجنة لأي حالة تم انتهاك حقوقها، من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها، كدور أصيل من أدور الرقابة البرلمانية لممثلي الشعب.

ونصت الرؤية على أنه "ورغم أن عمل اللجنة هو ضمان الحقوق والحريات العامة أي التي تخص المجموع الكلي للشعب المصري لكنها لن تتوانى لحظة لضمان حقوق وحريات الأفراد، وعليه فإن كل حالة فردية تم التعدي على حقوقها سيكون لها نصيب من الإهتمام".

كما وضعت اللجنة في أجندتها خطة زيارات ميدانية متواصلة للسجون، ومديريات الأمن وأقسام الشرطة، ودور الرعاية للمسنين والأطفال الأيتام، ومراكز الشباب ومختلف مؤسسات الدولة التي تقوم بدور في بناء الإنسان المصري؛ لضمان فاعليتها والتزامها بأطر حقوق الإنسان التي أقرتها الدولة سواء في اتفاقياتها الدولية، أو قوانينها الوطنية.

وعلى جانب العلاقات البرلمانية الدبلوماسية ونشاط اللجنة الخارجي، سيتم مناقشة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتصحيح ما يتم تداوله عن مصر في هذا الصدد فأن اللجنة ستستمر في تعزيز دورها في الدبلوماسية البرلمانية، سواء في التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر، أو في التعاون والتواصل مع المؤسسات الأممية والدولية بالخارج حيث يوجد برنامج مكثف للمشاورات الخارجية مع المؤسسات التشريعية والحقوقية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وألمانيا ومالطا وسويسرا وهولندا وفرنسا، وعدد كبير من الدول الأوروبية.

وبحسب الرؤية فإن المشاورات هدفها تبادل الرأي والخبرة مع مؤسسات هذه الدول والاستفادة من تجاربها وعرض رؤية مصر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بموضوعية وبعيدا عن المبالغة والاتهامات الجاهزة، وبناء تعاون مثمر معها إيمانا وانطلاقا من أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين مصر وبين باقي دول العالم والتي ترتكز في أساسها على مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

كما تعتزم اللجنة التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية فيما يخص تصحيح الصورة المغلوطة عن الأوضاع الداخلية والتصدي لمحاولات بعض المؤسسات المعادية تصدير صورة سلبية عن حالة الاستقرار في مصر، بهدف الإضرار العمدي بالسلام الاجتماعي الداخلي، ومنع الاستثمارات الدولية للقدوم إلي مصر والنمو فيها.

ومن حيث بنية لجنة حقوق الإنسان، فإن كل عضو من الأعضاء سيكون له دور، ومهمة في اللجنة ولن يقتصر عمل اللجنة على مجلس أمانتها فقط بل سيكون هناك تقسيم لملفات حقوق الإنسان، وستتولي لجان عمل مصغرة مكونة من أعضاء اللجنة هذه الملفات.

ومن حيث آليات العمل الإعلامي والتوعوي والتواصل المجتمعي، فإن اللجنة لديها خطة للتواصل المستدام مع المؤسسات الإعلامية، وعقد لقاءات دورية معها لإطلاعها على أعمال اللجنة وأنشطتها وإنجازاتها وتحدياتها بكل شفافية.

وأشارت الرؤية إلى أن اللجنة تخطط للتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة كافة ملفات حقوق الإنسان والاستماع إليها وطرح رؤية مشتركة للخروج بتوصيات تمكن الدولة من تحقيق التوازن بين ضرورات الأمن، ومطالب المجتمع بالحريات والحقوق العامة.