مستشار وزير المالية: الدولة بصدد تعديل قانون الضريبة العقارية

كتب- محمد نصار:

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أولوية تحقيق العدالة فيما يتعلق بالضريبة العقارية.

وقال فايق، اليوم الخميس، خلال افتتاح اعمال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس حول الضريبة العقارية، إن الحوار المجتمعي مهم خاصة وأن الوقت مناسب لمناقشة أية مقترحات بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية فالضريبة العقارية لها مبرراتها، والعائد منها يجب أن يصب فب خدمة تنمية المجتمع.

وأوضح الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أنه توجد مشكلات وأن الدولة بصدد تعديل القانون والبحث عن طريقة واضحة وعادلة في عملية تقديرالقيمة الإيجارية.

وأشاد صديق، بأهمية ما دار في المائدة المستديرة من نقاشات وهو ما يمثل حوارًا مجتمعيًا ضروريًا للتوصل إلى حلول وإصلاح الضريبة، وخاصة أن فرصة تعديل القانون أصبحت ممكنة.

وأكد المشاركون، على أهمية علاج أي خلل في القانون وتسهيل الإجراءات بما فيها الطعون، موضحين أهمية النظر في إعفاء السكن الخاص للأسرة الواحدة وهو ما ينهي معظم المشاكل المتعلقة بهذه الضريبة العقارية.

وأوضحت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الدولة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات بما يحقق العدالة والتيسير على المواطنين.

ودعا المشاركون، إلى ضرورة إعادة النظر في لجان التقييم وتشكيلاتها بما يجعلها لجنة محايدة ومراعاة معدل التضخم السنوي عند تقدير الضريبة، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الشقق المغلقة.

حضر المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الضريبة العقارية، سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، ونخبة من الخبراء والمختصين والمجتمع المدني.