"الكهرباء": 67.8 مليار جنيه استثمارات "القابضة وشركاتها"

كتب- محمد صلاح:

انعقدت، اليوم الأربعاء، الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي استعرض الجهود التي يبذلها القطاع لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي، مؤكدًا نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات.

وخلال انعقاد الجمعية، استعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا أوضح فيه إنجازات الشركة عن العام المالي 2017/2018، بإضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 10102 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 55213 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة الى 196.7مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 4% عن العام السابق .

وتضمنت الإنجازات، الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، بالإضافة لاستكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة بالإضافة التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأوضح رئيس القابضة خلال استعراضه ما تم إنجازه، أن معدل استهلاك الوقود مولد انخفض إلى 206.3 جرام / ك.و.س نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعي وارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة في التوليد، وتخفيض نسب الفقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن قيمة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت هذا العام حوالي 67.8 مليار جنيه منها حوالي 20,7 مليار جنيه استثمارات تخص محطات مشروعات سيمنس بمواقع ( العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بني سويف).

وأضاف أن عدد المشتركين بلغ 35.1 مليون مشترك بنسبة تطور 4 % عن العام السابق منهم حوالي 5.88 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 17% من اجمالى عدد المشتركين.

وبلغ متوسط التعريفة الاقتصادية الـ ك.و.س مباع 99 قرش /ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 62.4 قرش /ك.و.س بنسبة تغطية 63% من التعريفة الاقتصادية .

كما أضاف أنه تم اتخاذ عدة اجراءات سيكون لها بالغ الاثر الايجابى لتفادى تراكم المديونيات خلال السنوات القادمة من أهمها:

- الاتفاق مع وزارة المالية على آلية للتصادق على مديونية الجهات الحكومية والفواتير الشهرية وصدر بذلك منشور السيد وزير المالية رقم 12 لسنة 2018 .

- الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث (المعدنية ـ الكيماوية ـ الغزل والنسيج ) التي تتركز لديهم المديونية بنسبة تجاوز 98% لسداد نسبة 25% من المديونية نقدًا وجدولة باقي المديونية خلال مدة 36 شهر .

- الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجدولة المديونية على أقساط شهرية لمدة 60 شهرًا مع سداد الإصدارات الشهرية بنسبة 70% نقدًا.

​