مركز دروس خصوصية يغلق على الطلاب قبل حضور "التعليم" لإغلاقه

كتبت- ياسمين محمد:

استعد أصحاب مركز "الخليفة المأمون" للدروس الخصوصية، لمجيء ممثلي وزارة والتربية والتعليم ومسؤولي حي مصر الجديدة، في حملتهم لإغلاق مجموعة من مراكز الدروس الخصوصية، بإغلاق الأبواب على الطلاب.

واتجهت الحملة في البداية للفرع الأساسي لمركز الخليفة المأمون إلا أنها فوجئت بإغلاقه، فاتجهت للفرع الثاني لتكتشف إغلاق المسؤولين عنه الأبواب على الطلاب؛ لإظهار أن المركز مغلق.

وتجري وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، حملة لإغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، بمنطقتى مصر الجديدة والنزهة، بحضور أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأحمد أنور، رئيس حي مصر الجديدة، وأحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم.

وقال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستتقدم ببلاغ ضد المركز للنائب العام، لعملهم بدون ترخيص، ولحبسهم الطلاب داخل المركز.

وحرزت الوزارة الملازم والكتب التي جرى توزيعها على الطلاب.

وبكشف هوية المعلمين، تبين أن أحدهما ليس مقيدا بوزارة التربية والتعليم، وكتبه غير مرخصة، والثاني معلم بالتربية والتعليم على المعاش، ويسدد ضرائب مقابل الكتب وعن عمله كمعلم حر.

وقال صابر إن المعلمين العاملين بالمركز سيحولون للشؤون القانونية بالوزارة في حال كونهم على قوتها، أما منتحلي صفة معلمين ستحرر ضدهم محاضر بالنيابة العامة.

وأكد صابر، أن وزارة التربية والتعليم ليست السبب في زيادة الدروس الخصوصية، خاصة ان طلاب المدارس الخاصة والدولية يلتحقون كذلك بهذه الدروس، لافتا إلى أن هناك أزمة ضمير لدى بعض المعلمين الذين لا يتقنون الشرح داخل الفصول.

وأضاف صابر، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد قبل انطلاق حملة إغلاق السناتر، أن الوزارة تعد حاليا قانونا لتجريم الدروس الخصوصية، وتطرح بديلا لهذه الدروس من خلال تجميع أفضل المعلمين، من خلال قناة رسمية مرخصة من قبل الوزارة خلال 10 أيام.

وأوضح أن عدد المراكز في حي مصر الجديدة بلغ 45، وفي حي النزهة 86 مركزا، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم لم تمنح أي تراخيص لمثل هذه المراكز.

من جانبه قال أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة، إن مراكز الدروس الخصوصية بالنسبة للقانون تعد منشآت غير مرخصة، وتطبق المحافظة عليها قرارات غلق وقطع مرافق، مؤكدًا أن عقوبة المنشأة غير المرخصة تصل إلى غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف وحتى 20 ألف جنيه والحبس لمدة 6 أشهر.

وعن فتح هذه المدارس مرة أخرى بعد انتهاء الحملة، قال تيمور إن المحافظة سترفع عدادات المرافق عن المنشآت وتحرر مخاضر فض أختام ضد أصحاب المراكز الذين يعيدون فتحها.

وطالب تيمور وزارة التربية والتعليم بالبحث عن سبب هذه الظاهرة، ولماذا يلجأ الطلاب وأولياء الأمور للدروس الخصوصية؟ وإيجاد حلول جذرية.