"البطاطس بجنيه".. "الزراعة" تكشف التفاصيل الكاملة للأزمة وحلها

كتب- أحمد مسعد:

جنون أصاب محصول البطاطس في الأسواق، بعدما وصل سعرها لـ"15 جنيهًا" في بعض المناطق، وأقل جنيهًا في أماكن أخرى، لتبدأ حالة من الجدل بين المواطنين عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، وهل السبب هو احتكارها، أم وجود نقص في المحصول؟

وكشف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها تنسق مع الرقابة الإدارية ووزارة التموين، لشن حملات على ثلاجات تخزين البطاطس بجميع المحافظات، بعد ارتفاع سعر المحصول في السوق.

وأعلنت الوزارة أن اللجنة المشكلة من الجهات الثلاث تفقدت عددا من المحافظات، كان أبرزها "محافظة الغربية" والتي أسفرت عن ضبط كميات تراوحت بين 3400 طن و5000 طن.

وقال المهندس محمود فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، عضو اللجنة المشكلة لضبط محتكري البطاطس، إن عدد ثلاجات البطاطس المرخصة المعدة لتخزين التقاوي يبلغ 200 ثلاجة.

وأضاف "فوزي"، في تصريح لمصراوي، أن ثلاجات تخزين الخضر تتبع وزارة التموين، وليست الزراعة، موضحا أن تشكيل اللجنة من الوزارتين جاء تنفيذًا لخطة الحصار الخاصة بالتخزين، بما يتوجب مع القانون.

وتابع: "مساحة الأراض المنزرعة بالبطاطس في العروة الأخيرة تقدر من 40 ألفًا إلى 50 ألف فدان، لافتا إلى أن العام الماضي كان المحصول زائدًا بالرغم من التخزين، وكان السعر لا يجاوز جنيهين، والسبب هذا العام هو التغيرات المناخية، وأبلغت الوزارة المزارعين بضرورة تأخير زراعة العروة النيلي، لمدة شهر بدلاً من أن تزرع في شهر 8 تزرع في شهر 9 وبالتالي تأخر الحصاد أيضا وتسبب في نقص الكميات بالسوق.

وأوضح أن التجار استغلوا التوصية وخزنوا الكميات، ولم يطرحوها، واستخدموا سياسة الطرح اليومي أي "كميات صغيرة" تكفي لمدة يوم، بهدف رفع السعر بما يعد مخالفة للقانون ويدخل ضمن ممارسات الاحتكار، مضيفا: "سعر الشراء من الفلاح جنيه واحد، وتكلفة التخزين 30 قرشًا، ولكن التجار أرادوا أن يصل سعرها لـ 40 جنيهًا".

وحول عقوبة المخالفين والكميات المضبوطة، أكد رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل، أن الهدف من تلك الحملات ليست إغلاق الثلاجات كما يتصور البعض، بل الهدف ضمان ضخ الكميات في الأسواق من خلال عمل محضر إثبات حالة وشراء الكمية، كما حدث أمس في الغربية، وطرح الكميات المضبوطة بمنافذ "كلنا واحد" ومنافذ وزارتي التموين والزراعة.

وقال: "اللجنة تشتري ثلث الكمية المخزنة بسعرها الرسمي، وتطرحها بالسوق، مثل محافظىة الغربية، اشترينا بسعر 5 جنيهات، وطرحت بـ6 جنيهات ونصف في الغربية، وعند نزول السعر نشتري بـ4 جنيهات، وهكذا كي تعود لسعرها الحقيقي والذي يتراوح ما بين جنهين لـ3 جنيهات".