"المصرية لحقوق الإنسان" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على رهبان بالقدس

كتب- محمد نصار:

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الممارسات الإسرائيلية في قضية دير السلطان، مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة حقوق ملكية الكنيسة القبطية لدير السلطان على الفور امتثالًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر عام 1971 والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومقرري الأمم المتحدة الخواص والخبراء المستقلين، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الاعتداء على رجال الدين الأقباط ما هو إلا أحد آلاف الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل فج دون رادع أو عقاب.

وأعلن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، تضامنهم مع الكنيسة القبطية بقضية دير السلطان ، مؤكدًا على ضرورة احترام حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر كقيمة عالمية وحق أساسي لا ينبغي تقييده أو انتهاكه تحت أي ظرف من الظروف.

وتابعت المنظمة: "في صباح يوم 24 أكتوبر 2018 نظمت مجموعة من الرهبان الأقباط مظاهرة سلمية أمام دير السلطان في القدس للاحتجاج على ترميمات إسرائيلية للدير دون موافقة الجهة المالكة له، الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، ولكن لم يُسمح للرهبان بممارسة حقهم في التجمع السلمي وتحركت قوات الأمن الإسرائيلية لتفريقهم بالقوة واعتدوا على الرهبان بطريقة عنيفة واعتقلوا أحدهم لما يقرب الساعة وافرجوا عنه فيما بعد، وقد أثار هذا الحادث الاستفزازي إدانات شديدة من الحكومة المصرية ومشيخة الأزهر والكنيسة القبطية".

وأوضحت المنظمة، أن الخلاف التاريخي للدير شاهد ودليل على الاضطهاد الإسرائيلي للكنيسة القبطية لعقود من الزمان في انتهاك واضح للحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، حيث أن دير السلطان يتبع الكنيسة القبطية منذ القرن الحادي عشر الميلادي حينما تم إعادته إليها بقرار من صلاح الدين الأيوبي، سلطان مصر والشام، بعد تحريره للقدس من الاحتلال الصليبي، لكنه وفي عام 1970 بعد 3 سنوات من حرب عام 1967 مع مصر اقتحمت القوات الإسرائيلية الدير وطردت القساوسة المصريين الأقباط، ونقلوا إدارته بالقوة إلى الكنيسة الإثيوبية التي كانت تدعي ملكيته على مدار أعوام.

وأضافت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الكنيسة القبطية لم تدخر جهدًا لاستعادة حقوقها التاريخية واتخذت إجراءات تقاضي في المحاكم الإسرائيلية وحكمت المحكمة العليا في إسرائيل لصالح ملكية الكنيسة القبطية للدير في عام 1971 ومع ذلك لم تمتثل السلطات الإسرائيلية إلى قرار المحكمة.