"الإسكان": تنفيذ 256 ألف شقة لمحدودي الدخل بـ105 مليارات جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

التقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الصندوق، بليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، والوفد المرافق لها، وممثلي وزارة الخارجية؛ لعرض مراحل تطور الإسكان المدعوم منذ عام 1952، وحتى الآن.

واستعرضت "عبدالحميد"، معدلات إنتاج المساكن على مر السنوات، والتي لم تكن تحقق المرجو منها لنقص التمويل، مرورًا بالمشروع القومي للإسكان، ومراحل التطور، ومشاركة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى في تسويق وبيع 9 آلاف وحدة سكنية من الوحدات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة (55 – 63 م2) مع وضع ضوابط وشروط يجب توافرها في المتقدمين، وتطوير البنية المؤسسية والمعلوماتية للصندوق، لاستيعات عددًا أكبر من طلبات حجز الوحدات السكنية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.

وأوضحت، أنه جرى إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي في عام 2014، تنفيذًا لما نص عليه الدستور المصري بالمادة رقم 78 "تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية".

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الأهداف الرئيسية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، تتضمن توفير التمويل المستدام لبناء الوحدات السكنية، وجرى الانتهاء من 305 آلاف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ ما يزيد على 256 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تتخطى الـ105 مليارات جنيه، علماً بأنه يتم تسليم جميع الوحدات بمساحة 90 م2 (ثلاث غرف وصالة) كاملة التشطيب، وبعد التأكد من اكتمال المرافق العامة، وتوفير الخدمات اللازمة لخدمة كل مشروع (مدارس ــ مستشفيات ــ مراكز شباب ــ دور عبادة – غيرها).

وتابعت: بالإضافة إلى دعم المستحقين بعد التأكد من صحة البيانات المُقدمة، ويُقدم الصندوق مبلغا يتراوح ما بين 5 و25 ألف جنيه، كدعم نقدي لا يرد، فضلاً عن عدم تحميل قيمة الأرض على ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بسعر عائد مخفض بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ليصبح 5% لذوي الدخل الأقل من 2100 جنيه شهرياً، وحتى 7% لما فوق ذلك وحتى الحد الأقصى للدخل الشهري، الذي يُحدد بمعرفة الصندوق، ويتم تحديثه دورياً بعد الاطلاع على بحوث الدخل والإنفاق ومعدلات التضخم.

وعرضت بعض مؤشرات أداء برنامج الإسكان الاجتماعي، وبلغت نسبة المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62%، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 89% من إجمالى المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر 75% ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما، في حين بلغ متوسط الدعم الممنوح لهؤلاء العملاء 17 ألف جنيه للعميل الواحد، يُخصم من المقدم الذى يسدده المواطن، كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من خلال 23 جهة تمويل (بنوك وشركات تمويل عقارى)، 15 مليار جنيه، بمتوسط 92 ألف جنيه للعميل الواحد، فضلاً عن مساهمة البرنامج في تحقيق أهداف الخطة القومية للشمول المالي عن طريق زيادة عدد المواطنين الذين يتعاملون لأول مرة مع البنوك، ويفتحون حسابًا بنكيًا جديدًا، لتصل نسبتهم إلى 75% بواقع 95 ألف مواطن من إجمالي المستفيدين منذ بداية البرنامج وحتى نهاية ٢٠١٧.