الحكومة تتابع استعدادات عقد مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

القاهرة- أ ش أ:

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاستعدادات بشأن الموقف النهائي لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي والمزمع عقده خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والذي ينعقد بشكل دوري كل عامين وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من 196 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويعد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي ثاني أكبر مؤتمر بيئي من حيث المشاركة بعد مؤتمر تغير المناخ، حيث نجحت مصر في الحصول على رئاسة المؤتمر كما تعد مصر أول دولة إفريقية وعربية تقوم برئاسة المؤتمر منذ توقيع الاتفاقية في عام 1992 والتي تعد اقدم اتفاقية بيئية.

وتضمن العرض الذي قدمته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الإشارة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتمد على الاستدامة والتي تعد من أساسيات الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث إن إنتاجية واستدامة الزراعة ومصايد الأسماك تعتمد على النظم البيئية الصحية والغنية بالتنوع البيولوجي بل وتؤدي إلى الحد من الآفات والأمراض، كما يتأثر التنوع البيولوجي بشكل مباشر بالتغير المناخي.

وأكدت الوزيرة أن العائد من استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر سيسهم سياسيًا في قيادة مصر لأكبر اتفاقية بيئية عالمية يتم تسليمها بعد عامين لدولة الصين ما يضع مصر في بؤرة كل الأنشطة الدولية التي ستتم خلال 2018 -2020، واقتصاديا في بناء جسور تعاون قوية مع المؤسسات المانحة الدولية، وعلميًا بإعلان محمية رأس محمد ووادي الحيتان في القائمة الخضراء، وفنيًا في حضور الخبراء الدوليين المتميزين في مجال البيئة والتنمية المستدامة ما يرفع من كفاءة العاملين في هذا المجال ويساعدهم على تنفيذ استراتيجية مصر 2030 بشكل أكثر حرفية وإتقان، حيث إن خبرة مصر في تنظيم هذا المؤتمر تجعلها منافسًا قويًا في الفوز باستضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة.

ومن المتوقع أن تسهم رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين في جذب استثمارات للدولة في مجالات عمل المؤتمر (الطاقة - الصحة - التعدين - البنية التحتية - السياحة)، وتوثيق علاقة مصر على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتوثيق العلاقة مع كل من أفريقيا وفرنسا وبولندا والصين، وتوسيع استفادة مصر من التمويل المتاح للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وقيادة مصر لواحدة من اهم الاتفاقيات الدولية البيئية.​