​وزير الصناعة أمام البرلمان: وفرنا 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، أن الوزارة انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالى الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 %.

وأضاف أن الخطة تستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10%سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلا عن تحسين الأداء المؤسسى للوزارة والجهات التابعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة للنواب للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والتي تناولت عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة.

وقال قابيل: "فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية فقد قامت الوزارة بتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات الحكومية وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن توحيد ولاية الأراضى الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء".

وأشاد قابيل بدور مجلس النواب رئيسًا وأعضاء في إقرار هذه التشريعات والتي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الوزارة أيضا قامت بطرح 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العامين الماضيين، كما تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالترخيص فى كل من السادات وبدر وبورسعيد بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية.

وأكد أنه جاري إنشاء 13 مجمعًا جديدًا في 12 محافظة بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنية، فضلا عن التوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأُثاث الجديدة بدمياط فضلا عن إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتي سيتم إنشائها على مساحة 33 مليون متر مربع.