هل الأحكام القضائية بحق "البدوي" تحرمه من السباق الرئاسي؟.. قانونيان يُجيبان

كتب- إسلام ضيف:

أثار إعلان حزب الوفد، الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة وتحديدًا الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، جدلاً واسعًا حول مدى قانونية ترشحه، خاصة وأنه قد سبقت إدانته في عدة قضايا منها شيكات بدون رصيد، و"خيانة الأمانة".

وقال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنه إذا كان على "البدوي" أحكام واجبة النفاذ يترتب عليها حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية، وهو ما سيجعل الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف فوزي في تصريح لمصراوي: "كل قضية ولها ظروفها، وليس أي قضية يُتهم فيها يترتب عليها استبعاده أو حرمانه من الترشح، ويمكن أن يكون الحكم الصادر بحقه خرج منه بكفاله"، متابعًا: "يمكن أن تكون الأحكام الصادرة في القضايا المتهم فيها البدوي موقوف تنفيذها، أو يمكن أن يكون حدث فيها تصالح".

وكان الدكتور السيد البدوي، تقدم صباح أمس الجمعة، رسميًا بطلب لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للترشح في الانتخابات الرئاسية. فيما قالت مصادر لمصراوي، إن البدوي حصل على تزكية 20 نائبًا من الذين لم يوقعوا على استمارات تزكية لمرشح رئاسة.

فيما أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أنه حال وجود أحكام صادرة على "البدوي" فإن القانون الدستوري يحرمه من الترشح.

وتابع عبد النبي في تصريح خاص: "وفقًا للمادة 3 بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 سنة 1956، والمعدل بقانون 45 لسنة 2014، تَحول دون مباشرة حقوقه السياسية والتي منها حقه في الترشح، والتي تنص على أنه في حال ارتكاب جناية لم يمر عليها خمس سنوات، أو حبسه في جرائم دون رصيد أو مخلة بالشرف، أو ارتكب جرائم الوظائف العامة مثل خيانة الأمانة أو السرقة" يحرم من مباشرة حقوقه السياسية.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن حق "البدوي" في الترشح أوالانتخاب المنصوص عليه في الدستور يسقط عند هذه الحالة، لافتًا إلى أن أي مواطن يمكن أن يطعن على ترشح "البدوي" في الانتخابات، وفقًا للمادة 97 من الدستور والتي تؤكد حق التقاضي للمواطنين كافة.

وأكمل: "أي شخص يطعن على قرار ترشحه، أمام الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً، ثم تبت في الطعن، وإذا رفضت الطعن يمكن التقدم بطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.

يشار إلى أن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أعلن عن عدم خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل. وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "قرارنا أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي ولن نقدم الأوراق للانتخابات، عاشت مصر وشبابها المناضل".