ممثل الصحة: بدء ميكنة الشهادات الصحية للمطاعم.. ونرفض الإهانة من النواب

كتب- أحمد علي:

أكدت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أنه بداية من العام الجاري ستتم ميكنة كل الشهادات الصحية للمطاعم والكافيهات والكافيتريات والفنادق وكل العاملين فيها، وجميع المجالات التي تحتاج لشهادة صحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تراخي مسئولى حي العجوزة بمحافظة الجيزة عن متابعة الإشغالات والمحلات دون تراخيص والكافيهات العشوائية.

وقالت الدكتورة مايسة حمزة: "إنه خلال عام 2017 تم تحرير نحو 7951 محضرًا في محافظة الجيزة بشأن مخالفة الاشتراطات العامة للأماكن التي يتم فيها تداول الأغذية، وهناك نحو 5 آلاف محضر تخص الشهادات الصحية، وهناك قرار صدر بأن تكون كل الشهادات الصحية مميكنة بدءا من 2018، لمنع عملية تزوير الشهادات، وهناك محافظات بدأت بالفعل".

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن هناك حملات تشن على المطاعم والمحال التي تقدم الأغذية ويتم التعامل مع المخالفات وإصدار قرارات بالإغلاق، وهناك 161 منشأة ومحل تعمل في مجال الأغذية تمثل خطرًا داهمًا على المواطنين، وصدرت قرارات بشأنها.

وتجددت المشادة بين وكيل وزارة الصحة الدكتور علاء عيد، والنائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بعد تكرار هجوم النائب البرلماني علي وزارة الصحة، وقوله: "وزارة الصحة محتاجة صحة، وفين وزارة الصحة هل نزلت في بولاق ولّا في امبابة ولّا العمرانية، مفيش حد معاه شهادات صحية، وبيأكلوا الناس لحوم فاسدة، وبنسمع أرقام وهمية، ومصرّ على موقفي بأن بعض المنشآت الصحية والمستشفيات تسكن فيها قطط وكلاب".

وعقب وكيل وزارة الصحة: "أتحفظ على كل كلام النائب، ونرفض الإهانة والكلام بهذا الشكل على وزارة الصحة، وأنا لولا احترامي للجنة ورئيسها والأعضاء كنت اعتذرت ومشيت، أنا مش شخص مجهول عشان يقول البني آدم اللي اعترض".

ورد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "النائب محمد الحسيني يتحدث بحماس ولم يذكر كلمة البني آدم، وأي مصطلحات فيها إهانة بنحذفها من المضبطة، بالإضافة إلى أن الاعتذار عن عدم الحضور أو الاستمرار يكون بإذن من رئيس مجلس النواب ورئيس الجلسة، والنائب لا يتكلم بدون إذن، النواب هم الذين يتعاملون مع المواطنين، والمواطن بيروح لهم بيوتهم ومش بيروح للمسئول مكتبه وممكن الأمن ميطلعوش".