ننشر كواليس أزمة كتاب تاريخ الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

حالة من الارتباك تسود ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بسبب كتاب التاريخ المقرر على الصف الثالث الثانوي، بعد أن انتشرت أخبارًا مفادها أن هناك أكثر من نسخة من الكتاب متداولة مع الطلاب يوجد بينها اختلافات، ما قد يؤثر عليهم في الامتحانات، وخاصة عند التصحيح.

وبتاريخ 28 ديسمبر الماضي، اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، نشرة لتوزيعها على المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، لتصويبات كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي، نظرًا لوجود اختلاف بين طبعة العام الدراسي 2017/ 2018، وباقي الطبعات الأخرى لنفس الكتاب. (اضغط هنا)

وقال ممدوح قدري مستشار مادة الدراسات الإجتماعية سابقًا، إن هناك طبعتين متداولتين بين الطلاب هذا العام، وهما طبعة 2016/ 2017، و2017/ 2018.

وبعد تداول الموضوع إعلاميًا، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا صحفيًا على لسان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، يؤكد فيه أن كتاب التاريخ المقرر على الصف الثالث الثانوي لا يتضمن أي أخطاء، وأن هناك كتاب تاريخ واحد يدرس للطلاب تحت عنوان: "تاريخ مصر والعرب الحديث" بمحتوى دراسي واحد، ولا توجد إضافات جديدة بطبعة عام 2017/ 2018.

وعن التصويبات، قال حجازي، إن الوزارة أعدت نشرة تعديلات لما تم بطبعة 2017/ 2018، لتعميمها على المدارس، لإضافتها إلى كتاب العام الدراسي 2016/ 2017، منعًا لإهدار المال العام بإعدام كتاب العام السابق.

وشرح مستشار الدراسات الاجتماعية سابقًا، لمصراوي، كواليس الأزمة، موضحًا أنه قبل طباعة كتاب التاريخ العام الدراسي الحالي، تم تشكيل لجنة مكونة من اثنين من أساتذة الجامعات المتخصصين، و2 من المعلمين بالميدان، لمراجعة النسخة القديمة 2016/ 2017، وإضافة أي تعديلات تراها اللجنة، وتصويب أي أخطاء.

وأضاف أن اللجنة انتهت من المراجعة وأصدرت النسخة الجديدة من الكتاب، مع أضافة توصية: "تستخدم النسخ القديمة"، ما يعني استخدام نسخة عام 2016/ 2017، الموجودة بالمخازن، وذلك على اعتبار أن التعديلات التي تم إجراءها لا تؤثر على المادة العلمية، وحرصًا على عدم إهدار المال العام.

ولفت ممدوح قدري إلى أنه أعطى أمر الطباعة "على مسؤولية لجنة المراجعة"، لأنه ليس مختصًا بالمقارنة بين نسختي الكتاب، ولكنه يراجع الكتاب بشكل عام من حيث تسلسل الأفكار، وتضمنه معلومات صحيحة، لافتًا إلى أنه لا يحتاج للرجوع لرئيس قطاع التعليم العام قبل إصدار أمر طباعة الكتاب لأنه ضمن اختصاصاته.

وقال مستشار الدراسات الاجتماعية، إنه علم بأن حجم التعديلات بين الكتابين وصل إلى 20%، ما يشير إلى أنه كان من الأجدى إعدام كتب العام الدراسي السابق، وتوزيع نسخة 2017/ 2018 على كل الطلاب.

وتابع أنه ترك الخدمة بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، بعد بلوغه سن المعاش، مشيرًا إلى طلبه من قيادات الوزارة مد فترة خدمته حتى 31 أغسطس المقبل بعد انتهاء الامتحانات كافة، لأنه كان المسؤول منذ البداية عن طباعة كتب كافة المراحل الدراسية، وهو القادر على تجاوز هذه الأزمة.

وأوضح أن الوزارة طالبته بتقديم الطلب لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، وقامت بتعيين جيهان حلمي قائمًا بالأعمال لحين شغل المنصب، قائلًا: "أنا بعت طلب لمجلس الوزراء والرئاسة وهما رجعوه لوزارة التربية والتعليم لكنها لحد دلوقتي بتقول إن مفيش حاجة وصلت".

واستطرد قدري: "لو كنت كملت في الوزارة كنت هقدر اتدارك الأزمة من خلال توجيه واضعي الامتحان بتلافي الأجزاء التي يوجد بها اختلاف كبير بين الكتابين، علشان مايتظلمش طالب في الامتحان أو التصحيح".

وعن اعتراض البرلمان على نسخة الكتاب قبل تداوله، قال ممدوح قدري إنه لم يتم إرسال نسخة من الكتاب للجنة التعليم بالبرلمان من الأساس لأنه ليس من اختصاصها مراجعة الكتب.

وهو ما أكدته الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مشيرة إلى أن اللجنة لم يعرض عليها الكتاب ولم تطلبه لأنه من اختصاص وزارة التربية والتعليم.

وأضافت نصر، لمصراوي، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، وستضع أزمة كتاب التاريخ للثانوية العامة ضمن جدول الأعمال، للتعرف على التفاصيل من الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام.

وعلقت جيهان حلمى القائم بعمل مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، بأنه لا يوجد اختلاف جوهري بين طبعات الكتاب المختلفة، لكن الاختلاف في ترتيب (سطرين فقط) داخل الفقرة الواحدة، وهذا "لا يخل بالمادة العلمية"، مع إضافة كلمة "العثمانى" بعنوان إحدى الفقرات، وهو ما لا يؤثر على كل من (المادة العلمية، والطالب)، حيث أنه عنوان فرعى.

وأشارت حلمى إلى وجود تعديل لفظين وهما "الكمون، والجمود" ولا يوجد بهما أي خطأ علمى أو تربوى ولا يوثر على المادة العلمية، والطالب، حيث أنه عنوان فرعى، للتوضيح فقط.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الاطلاع على نسخة كتاب التاريخ لعام 2017/ 2018، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا