متحدث النقل السابق: مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية يغلق باب "المجاملات"​

كتبت- أسماء يحيى:

قال أحمد إبراهيم، المتحدث السابق باسم وزارة النقل، إن موافقة مجلس الوزارء على تعديل قانون هيئة السكك الحديدية بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص لتحسين أداء وخدمة السكك الحديد، خطوة لا مفر منها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو أساس التنمية في أي مجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تنسحب من مسئوليتها للكثير من المهام في قطاع السكك الحديد وأن يقتصر دورها على التنظيم والرقابة.

وأوضح "إبراهيم" في تصريحات لمصراوي، أن فكرة مشاركة القطاع الخاص للوزارة ليست بجديدة حيث أنه تم طرح حزمة من المشروعات الاسثمارية لكافة القطاعات بالنقل، في فترة تولي الدكتور سعد الجيوشي لوزارة النقل، فضلا عن طرح مناقصة عالمية لاختيار شركة دولية لادارة السكك الحديد سابقًا.

ودعا المتحدث السابق باسم وزارة النقل، إلى جعل القطاع الخاص شريكا بكافة قطاعات الانتاج بالدولة حيث أن ذلك يزيد من عدد المشروعات بما يساهم في زيادة الأرباح للدولة بعد تحصيلها للضرائب.

وتابع: "من فوائد تولي القطاع الخاص للإدارة أن ذلك يغلق الباب أمام "المجاملة"، مع زيادة الاهتمام بالصيانة والجودة لتحسين الخدمة في كافة القطاعات حتى لا تُهدر أموال المستثمرين هباء".

يُذكر أن مجلس الوزارء وافق، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.