تفاصيل الاجتماع الثاني لقيادات الصحة مع "الصيادلة".. وغياب "عبيد" عن الحضور

كتب - أحمد جمعة:

انتهى قبل قليل، الاجتماع الثاني لقيادات وزارة الصحة مع وفد نقابة الصيادلة؛ لبحث المطالب التي استدعت دخولهم في اعتصام منذ الجمعة الماضية.

ويطالب الصيادلة بإلغاء بيع الأدوية بسعرين، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي، والالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، فضًلا عن صرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين، لكن هذه المطالب تأتي كأولوية لاحقة لأول مطلبين.

واستمر الاجتماع الذي عُقد بغرفة إدارة الأزمات بديوان وزارة الصحة نحو ساعتين، وحضره عن وزارة الصحة: الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات، والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والدكتورة نانيس عادل مستشار وزير الصحة للمستشفيات، فيما مثّل وفد نقابة الصيادلة أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، وجورج عطاالله وأحمد أبو دومة وفتح الله الشرقاوي أعضاء المجلس، كما حضره شخصيات من جهات رقابية وسيادية.

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع، إنه "تم تسليم قيادات وزارة الصحة والشخصيات المشاركة ملفًا كاملًا بمطالب الصيادلة، تضمن شرحًا بأخطار استمرار بيع الأدوية بسعرين، وكذلك امتناع الشركات عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية بشكل كامل، ما يُعد تهديدًا للمرضى، إذ يُعاد تدويرها وطرحها للبيع مرة أخرى".

وتوجه أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، إلى مقر نقابتهم بجاردن سيتي لعرض تفاصيل المفاوضات على النقيب محيي عبيد، الذي تغيّب عن حضور الاجتماع، وظلّ بمكتبه بالنقابة، فيما توجهت قيادات الصحة إلى معهد التدريب بالعباسية لاستعراض نتائج الاجتماع مع الوزير أحمد عماد راضي.

وأوضحت المصادر، أنه خلال الجلسة تم التأكيد على 3 مطالب على وجه التحديد، يتعلق بإلغاء بيع الأدوية بسعرين، وإجبار الشركات على سحب "الإكسبير"، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، والذي يستوجب موافقة النقابة على ترخيص الصيدلية، في حين أن قرار وزير الصحة أحمد عماد، رقم 4 لسنة 2017، بشأن شروط ترخيص الصيدليات، يجعل دور النقابة مقصورًا على الإفادة بأن طالب الترخيص مقيد بجداول النقابة من عدمه.

وقال مصدر من وزارة الصحة شارك في الاجتماع، إنهم عرضوا أسباب تمسكهم بقرار بيع الأدوية بسعرين، إذ قامت بعض الشركات بتخزين أدوية قبل قرار زيادة الأسعار في فبراير الماضي، لتبيعها بالأسعار الجديدة، وبالتالي كان لزامًا أن يصدر الوزير قرارًا ببيع الأدوية التي سبق إنتاجها قرار الزيادة بأسعارها القديمة.

واتفق وفدا الصحة والصيادلة على عقد اجتماع ثالث يوم الإثنين المقبل؛ بعد عرض مطالبهم على وزير الصحة، وأخذ الرأي القانوني في تلك المطالب.

وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه من المقرر أن يشارك المستشار القانوني لوزير الصحة في الاجتماع المقبل؛ لشرح أسباب تعديل قرار تنظيم الصيدليات، وبيع الأدوية بسعرين.

وأوضح عطا الله في تصريحات لمصراوي، أن نتائج الاجتماع "مُبشرة" خاصة في ظل وجود رغبة من جانب وزارة الصحة لمناقشة مطالبنا.

وقال مصدر مسؤول شارك في المفاوضات بعيدًا عن الصحة والصيادلة، عن نتائج الاجتماعات: "طالما هناك اتصالات وجلسات للحوار بين الجانبين، فهذا يؤكد أنه سيتم التوصل إلى نتائج تُرضي الطرفين لضمان استقرار العلاقة بين الطرفين".