"القومي لحقوق الإنسان" ينتظر التشكيل.. وجدل حقوقي حول القانون

كتبت - هاجر حسني:

اختلف حقوقيون حول التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون تنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورأى البعض أن القانون لم يضف صلاحيات جديدة للمجلس، فيما أكد المجلس في بيان له أن التعديلات تجعل القانون متوافقًا مع المعايير الدولية.

وقال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان ينص على أن يتم تشكيله بعد تصديق الرئيس عليه بـ٣٠ يومًا، مضيفًا أنه لتلافي إشكالية تصديق الرئيس علي القانون أثناء فترة إجازة البرلمان، تم الاتفاق على أن يتم تشكيل المجلس عقب ٣٠ يومًا من انعقاد البرلمان في دورته القادمة في أكتوبر المقبل، من خلال اللجنة العامة أو هيئة المكتب.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق الأحد الماضي، على القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأشار الغول إلى أن القانون نص على أن يكون ضمن أعضاء المجلس أحد أساتذة القانون الدستوري ليثري عمل المجلس القومي، كمان أنه وضع معايير لاختيار الأعضاء من أهمها ألا يكون للعضو أي انتماء للكيانات الإرهابية.

وعن الأسماء المطروحة للنقاش، قال الغول إن هناك أسماء كثيرة مطروحة ومن ضمنها قامات كبيرة، ومنها على سبيل المثال داليا زيادة. وفيما يخص بقاء بعض الأعضاء الحاليين في مناصبهم، أضاف أن ذلك مرهون بتوافر المعايير في هذه الشخصيات.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة بدور الانعقاد الثاني، يوليو الماضي، نهائيًا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله بـ 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، كما تخضع موازنة المجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ونظر البرلمان في أمر التمويلات الخارجية التي تتطلب موافقة أغلبية أعضاءه.

ورأى ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن التعديلات لم تضف جديدًا للقانون الأساسي ولم تعطي صلاحيات إضافية للمجلس تساعده في عمله خلال الفترة المقبلة، كما أنه وضع قيودًا على تلقي المنح، بحسب قوله.

وقال جاد الكريم لمصراوي، إن القانون لم ينظم أوضاع العاملين في المجلس بحيث يضمن وجود كفاءات قادرة على البحث، منتقدًا تفرد النواب بتشكيل المجلس والذي يضع تساؤلات حول المعايير المهنية والموضوعية التي سيتم الاختيار بناءًا عليها.

"القانون الحالي لا يحقق استقلالية المجلس"، هكذا وصف مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التعديلات الجديدة على القانون، مضيفًا أنها تكرس فكرة اعتمادية المجلس على جهات أخرى.

وبخلاف القانون، أشار عبد الحميد إلى أن عمل المجلس يتوقف على الظروف السياسية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الشخصيات التي سيتم اختيارها ضمن التشكيل، مشددًا على ضرورة علنية المعايير التي سيتم اختيار الأعضاء بناءً عليها.

في المقابل، قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان أمس الثلاثاء، إن تعديلات القانون تجعله متوافقاً مع المعايير الدولية كما يؤكد استقلاليته اللازمة لأداء رسالته بكفاءة وفعالية.

ووصف المجلس صيغة القانون بالمشرفة، وأنها تساعد المجلس أن يؤدي دوره بنزاهة واستقلالية كما يحافظ علي مكانته الدولية التي تعزز مكانة مصر.

فيما وصف جورج إسحق لمصراوي، التعديلات التي أُجريت على القانون بـ "المرضية"، قائلًا إن وجود مادة تنص على زيارة السجون بالإخطار كانت ستُثري القانون أكثر.