إعداد قائمة بالشركات المعتمدة المصدرة للفواكه والخضروات وإرسالها إلى السعودية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه سيتم إعداد قائمة بيضاء مبدئية للشركات المصرية المصدرة للخضر والفاكهة المجمدة والمنشأت المعتمدة والخاضعة للرقابة من قبل الجهات الرقابية المصرية وإرسالها إلى هيئة الغذاء والدواء السعودية.

وأشار المجلس، في بيان له اليوم الخميس، إلى أنه عقد بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اجتماعا موسعا مع الشركات أعضاء المجلس المصدرة للخضر والفاكهة المجمدة، وممثلي كبرى الشركات المصرية المصدرة للخضر والفاكهة المجمدة إلى السعودية لبحث المتطلبات الواردة بتقرير هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية التي قامت بالإعلان عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات المنظمة للاستيراد ابتداءً من أول سبتمبر المقبل.

وأوضح المجلس أن هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية طلبت قيام الجانب المصري بتزويدها بقائمة المنشأت المعتمدة والخاضعة للرقابة من قبل الجهات الرقابية المصرية والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى المملكة ليتم إدراجها ضمن قائمة المنشأت المعتمدة لدى الهيئة على ان يقتصر التصدير للمملكة من تلك المنشأت فقط ابتداء من أول سبتمبر المقبل.

وأضاف أن إجمالي صادرات الخضر والفاكهة المجمدة المصرية إلى جميع دول العالم في عام 2016 حوالي 250 مليون دولار أمريكي تمثل 9% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية البالغة 2.7 مليار دولار أمريكي.

وأشار المجلس إلى أن الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة المجمدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 بلغ حوالي 102.5 مليون دولار أمريكي وكمية قدرها 96 ألف طن، تمثل 41% من إجمالي الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة المجمدة لعام 2016 .

وعزا المجلس أهمية السوق السعودي كونه يستوعب حوالي نصف كمية الخضر والفاكهة المجمدة المصرية المصدرة إلى دول الخليج العربي بقيمة 49 مليون دولار أمريكي في عام 2016، كما تمثل صادرات الخضر والفاكهة المجمدة إلى السعودية 19% من إجمالي صادرات الخضر والفاكهة المجمدة المصرية إلى دول العالم في عام 2016.

وأضاف أنه يعمل بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء على تحسين منظومة السلامة الغذائية في المنتجات المصرية الموجهة للتصدير من خلال التأكيد على مفهوم التتبع واتخاذ التدابير والإجراءات التي تساهم في الوصول بالمنتج المصري إلى أعلى درجات الجودة والتميز التي تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية.