سفير العراق بالقاهرة يشيد بالمبادرة المصرية لإعادة آثار بغداد المسروقة

كتبت- نسمة فرج وهدى الشيمي:

أشاد حبيب الصدر السفير العراقي بالقاهرة، بإعادة مجموعة ثمينة من المسكوكات العراقية بعد مبادرة مصرية عقب نجاح وحدة المضبوطات الأثرية المصرية في ضبطها أثناء تهريبها خارج البلاد.

وقال الصدر: "هذه اللحظة فارقة لما كانت أبصرت النور لولا المساعي المخلصة لوزارة الآثار المصرية ممثلة بالوزير الدكتور خالد العناني وبكوادر الوزارة، خاصة ونحن نقترب من إنعقاد اللجنة العراقية المصرية المشتركة في بغداد والتي نأمل أن تكون منطلقا حقيقيا لشراكة استراتيجية واعدة على كافة الأصعدة وفي مقدمتها المجالات الأثرية والثقافية".

وأضاف: "حضارة مصر والعراق من أوائل الحضارات الانسانية، ولطالما حرص أجدادنا السومريون والفراعنة على ديمومة هذه المقاربة الحضارية منذ فجر التاريخ".

ونوه إلى أن "الشعبين المصري والعراقي يتنفسان اليوم أجواء الانتصارات الباهرة على فلول التكفيريين في كل من تلعفر العراقية وسيناء المصرية".

وأشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي دمر بشكل ممنهج الجوامع والكنائس والأديرة التاريخية، فضلا عن قبور الأنبياء، إذ أمعنوا في سحقها كمرقد النبي يونس وموقع نمرود الأشوري ومكتبة أشور بانيبال التي تعد أقدم مكتبة في العالم، ومتحف الموصل والجامع النوري ذا المئذنة الشهيرة بالحدباء، وغيرها من المواقع الأثرية المهمة".

وأكد الصدر أن "جرائم داعش في حرق التاريخ العراقي تتطلب وقفة دولية تضامنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة المسروقات إلى متاحف العراق لأن تلك الموروثات تعد إرثا إنسانياً يتخطى كونه موروثا عراقيا فقط".

وتابع: "المصريين بحكم رصيدهم الأثري هم أكثر إدراكا لحجم الكارثة الأثرية العراقية، وقد أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع العراق في إعادة تأهيل المواقع المتضررة وتدريب الكوادر العراقية".

جاء ذلك خلال حفل تسليم مراسم قطع أثرية عراقية وصينية، اليوم الأحد، بالمتحف المصري بالتحرير بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وحبيب محمد هادي الصدر سفير العراق، و"سونغ ايقواه" سفير الصين.

يذكر أن المضبوطات تشمل 44 عملة معدنية ترجع إلى العهد الملكي بالعراق، و13 من الصكوك والسندات الصينية القديمة ذات الأهمية في دراسة الحياة الاقتصادية في أسرة الملك تشينج.

وتم ضبط القطع الأثرية من خلال الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بمطار القاهرة الدولي، وكذلك البريد المصري برمسيس أثناء محاولة تهريبها.

ويأتي ذلك تطبيقًا لاتفاقية اليونسكو لعام (1970)، والخاص بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي انضمت إليها مصر عام (1972)، وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم (114 لسنة 1973).​