لمكافحة الفساد والرشوة.. ما هو "مجلس المجتمع الرقمي" الذي أمر السيسي بتفعيله؟

كتب- عبد الله قدري:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بما يساهم في إنشاء كيان منظم لتداول البيانات والمعلومات إلكترونياً ورسم السياسات والأولويات اللازمة لتنفيذ تلك المنظومة، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، و7 محافظين.

وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، استاذ الاتصالات بجامعة حلوان، إن توجيه الرئيس السيسي، بتفعيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، من شأنه تعزيز وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وشدد الرئيس السيسي على أن المشروع تكمن أهميته في تحسين الأداء الحكومي على مختلف المستويات والارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

والمجتمع الرقمي هو عبارة عن إنشاء حكومة إلكترونية على الإنترنت، يستطيع المواطن من خلالها قضاء إحتياجاته والحصول على الخدمات المقدمة من الحكومة إلكترونياً، بدلًا من الذهاب للمصالح الحكومية، بحسب الدكتور عبد الرحمن الصاوي.

وصدر قرار إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي من رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب في يونيو 2015 الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في 22 يونيو 2015 موقعًا باسم رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب.

وبحسب القرار، يترأس المجلس رئيس الوزراء، ويضم في عضويته كل من وزير الدفاع ووزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط، والداخلية، والعدل، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ويكون وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مقررا للمجلس.

ويختص المجلس بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومي للمجتمع الرقمي ورسم السياسات والأولويات، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والأجهزة الامنية ويعرض المجلس تقريرًا شهريًا على رئيس الجمهورية بنتائج أعماله واجتماعاته.

وعقد محلب أول اجتماع للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي في 3 أغسطس 2015، حضره وزراء التخطيط والمالية والداخلية والاتصالات، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات.

وأكد محلب- آنذاك- أن الاجتماع هو الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والذي يعد أملاً كبيراً لمصر في مختلف المناحي، إذ يختص المجلس بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومي للمجتمع الرقمي، ورسم السياسات والأولويات اللازمة لتنفيذ تلك المنظومة، مطالباً بضرورة تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وعن مدى استفادة المواطن من المجتمع الرقمي، قال استاذ الاتصالات بجامعة حلوان، إنه بموجب تفعيل هذا المجتمع يستطيع المواطن دفع الضرائب على الإنترنت، رفع الدعاوى القضائية بدلًا من الذهاب إلى المحاكم، وحجز التذاكر أيضًا، وتحصيل مرتبات الموظفين عبر البنوك، والتقديم للمدارس كذلك، قائلًا:" مفيش داعي إنك تقدم شهادة ميلاد لأي مصلحة لأن الرقم القومي مسجل لديهم"، مشيرًا إلى أن المجتمع الرقمي سيعزز من الاستثمارات حال تفعيله.

وأكد أن تفعيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي من شأنه تقليل الفساد ومنع الرشاوي التي يحصل عليها الموظفين نتيجة إنجاز مصالح المواطنين، مؤكدًا أن أكبر عائق أمام تفعيل المجتمع الرقمي هم الفاسدون والمرتشون، على حد قوله.

ويهدف المجلس إلى إنشاء كيان منظم لتداول البيانات والمعلومات إلكترونياً؛ يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وخفض الزمن المطلوب لتأديتها، وتقليل عدد الزيارات للجهات الحكومية المختلفة، وتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بشكل عملي، حسب قرار إنشاء المجلس في 2015.