"الوطنية للصحافة": ندرس مشروع قانون تبادل المعلومات تمهيدًا لعرضه على البرلمان

القاهرة- (أ ش أ):

قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تدرس حاليًا مشروع قانون تبادل المعلومات تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، حيث يهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة للصحفيين للحصول على المعلومة لدى المؤسسات والهيئات الحكومية، والتأكيد على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات الأساسية في مختلف المجالات لاسيما تلك التي تهم الرأي العام في الداخل والخارج.

وذكر حسن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا مضنية في شتى المجالات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي لوضع مصر في المكانة التي تستحقها في مصاف دول العالم، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة من موجات إرهابية شرسة، وحملة إعلامية خارجية ممنهجة تستهدف النيل من استقرار البلاد.

وقال وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، في حديث أدلى به لصحيفة "الأهرام إبدو"، الناطقة باللغة الفرنسية، إنه بالرغم من هذه التحديات، نجحت الدولة المصرية في تحقيق تقدم ملموس على جميع الأصعدة لاسيما الاقتصادية والسياسية، واستطاعت استعادة علاقاتها الجيدة مع كل الدول العربية فضلا عن الدول الإفريقية والأوروبية والدليل على ذلك، زيارة الرئيس السيسي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول زيارة رسمية منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للبلاد.

وحول الأزمة مع قطر، أشار عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه من الواضح جليا أن الدوحة تنفذ مخططات دول أخرى على رأسها إيران وتركيا بغية إحداث فوضى في بعض البلدان العربية من بينها مصر التي تمتلك العديد من الأدلة حول مساندة وتمويل قطر للإرهابيين لارتكاب أعمال إرهابية في سيناء والقاهرة.

وأضاف "حسن": "القاهرة ليست وحدها التي تمتلك تلك الأدلة، لذلك قررت السعودية والبحرين والإمارات بجانب مصر قطع العلاقات مع الدوحة، لأنه من الضروري تشكيل جبهة موحدة لردع قطر ومنعها من مواصلة سياساتها الداعمة للإرهاب، ومن ثم فإن مصر ستواصل حملتها في مجلس الأمن الدولي حتى يتم محاسبة قطر على أفعالها على أيدي المحكمة الجنائية الدولية".

وفيما يتعلق بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استراتيجية موحدة للإعلام لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الدولة خلال المؤتمر الوطني للشباب، قال وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إنه منذ انتهاء مؤتمر الشباب المنعقد مؤخرا في الإسكندرية، اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف لبحث تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ومناقشة دور وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بكيفية التصدي لمحاولات إفشال الدولة، حيث ثمن المشاركون أهمية إلقاء الضوء على المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين في جميع المجالات.

وبشأن مستقبل الصحافة القومية والتحديات والمشاكل التي تواجهها، أكد عبدالله حسن، أن الصحافة القومية سوف تستعيد بريقها وريادتها من جديد بمجرد تسوية مشاكلها المالية والإدارية التي تراكمت على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن القيادات الجديدة لهذه المؤسسات نجحت في وضع بصماتها من خلال تحسين جودة المنتج الخبري والإدارة السليمة للأصول التي تمتلكها على نحو يحقق لها اكتفائها الذاتي.

ونوه وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، بأن مهمة الهيئة الوطنية للصحافة تعتمد في المقام الأول على إجراء إصلاحات مالية وإدارية في المؤسسات الصحفية القومية، ووضع خطط من شأنها تسوية مشاكلها المتراكمة التي امتدت منذ سنوات طويلة، حيث ارتفع حجم مديونيات هذه المؤسسات إلى 19 مليار جنيه، إلى جانب معاناتها جراء زيادة أعداد العمالة بها عن حاجتها، وهو ما يمثل عبئا على ميزانيتها.

ولفت عبدالله حسن، إلى أن وضع هذه المؤسسات ازداد سوءًا خلال الأعوام الستة الأخيرة، وتحديدًا منذ أحداث ثورة يناير 2011، مشيرًا إلى أن حجم التوزيع وعائدات الإعلانات انخفض بشكل كبير جراء الوضع الاقتصادي، ومن ثم باتت المؤسسات القومية تعاني من مشاكل مالية كبيرة.

وأضاف أنه في مواجهة هذه المشاكل، اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة في عدة مرات مع رؤساء مجالس إدارات مختلف الصحف القومية لبحث سبل الخروج من كبوتها المالية نظرا لأن هذه الصحف باتت غير قادرة على دفع رواتب العاملين بها وتنتظر ملايين الجنيهات من الدولة من أجل الوفاء بالرواتب والالتزامات المالية.

وأوضح وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، أنه من أجل تسوية مشكلة الديون في المؤسسات الصحفية، تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تضم هذه اللجنة عددا من الخبراء والاقتصاديين من أجل بحث المشاكل المالية والإدارية لهذه الكيانات الصحفية القومية، ووضع حلول جذرية لها، لأنه ليس من المقبول أن تتحمل الدولة ملايين الجنيهات فقط من أجل دفع المرتبات.

وتابع عبد الله حسن قائلا: "على الجانب الأخر، بحثت اللجنة الوزارية المشكلة خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة في الأسبوع الماضي تفاصيل هذه المديونيات والأصول التي تمتلكها كل مؤسسة ،وتبحث حاليا كيفية الاستفادة من هذه الأصول في مشروعات استثمارية تدر عائدات لهذه المؤسسات".

وردًا على المطالبات التي تنادي بخصخصة المؤسسات القومية للتغلب على مشاكلها المالية بصورة نهائية، قال عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يستبعد تماما إمكانية خصخصة الصحافة القومية والتلفزيون والإذاعة، نظرًا لأنهم يمثلون الأدوات الرئيسية للدولة من أجل زيادة حجم الوعي لدى المواطنين، مؤكدا أنه ما يجب فعله هو إجراء إصلاحات لهذه المؤسسات على نحو يجعلها أكثر فعالية، ووضع حل جذري للمصاعب المالية التي تعاني منها.

ونوه إلى أنه في هذا الإطار، تمتلك المؤسسات الصحفية مثل "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" أصولا تقدر بمليارات الجنيهات (في صورة أراضي وعقارات وجامعات ووكالات إعلانية ومطابع)، لافتا إلى أنه عند استغلال هذه الأصول بطريقة جيدة ، تستطيع هذه المؤسسات تحقيق الاكتفاء المالي وبالتالي ولن تحتاج للدعم المالي من جانب الدولة، وهو ما كان عليه الحال بالفعل حتى عام 2010.. فعلى سبيل المثال، وصلت الميزانية السنوية لمؤسسة "الأهرام" في عام 2010 إلى مليار و600 مليون جنيه بحجم أرباح وصل إلى 450 مليون جنيه، إلا أنه للأسف باتت هذه المؤسسة العريقة اليوم تعاني من مشاكل مالية عديدة.

وأضاف وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، أنه من أجل بحث مشكلة انخفاض حجم توزيع الصحف، تم عقد اجتماع ، خلال الاسبوع الجاري، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير هذه الصحف في مقر صحيفة "الأخبار" اليومية لبحث سبل زيادة حجم التوزيع، وبحث إمكانية إنشاء مراكز جديدة للتوزيع لها في القاهرة وفي المدن الجديدة وأيضا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتابع حسن قائلا: كما عرض مسئولو التوزيع في صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، في هذا الاجتماع، المشكلات التي تواجههم، وقرر أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة إنشاء آلية للتوزيع المشترك تضم الصحف الثلاثة، وهو ما يضمن سرعة التوزيع وخفض التكاليف، حيث من المقرر أن يجتمع رؤساء الصحف الثلاث لوضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه الآلية.

وشدد عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة على عدم صحة ما يعتقده البعض بأن الصحافة الورقية التقليدية مهددة جراء انتشار المواقع الالكترونية ، مشيرا إلى أن الصحافة الورقية ستكون باقية أيضا لسنوات طويلة لأن ثقافة الشعب المصري مازالت مرتبطة بقراءة الصحف الورقية، وفي المقابل، لا يمثل حجم رواد ومتصفحي المواقع الالكترونية أكثر من 10 في المائة من حجم القراء، لذلك سيعود بريق الصحافة الورقية من جديد بمجرد تسوية مشاكلها المالية بفضل الكفاءات الصحفية التي تمتلكها.

واستطرد وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، قائلا إن المؤسسات الصحفية القومية تضم العديد من الكفاءات البشرية على أعلى مستوى، وستتمكن من استعادة زعامتها ودورها المحوري بفضل هذه الكفاءات بمجرد تسوية مشاكلها المالية، وبالفعل، باتت بعض هذه الصحف ك"الأهرام" تمضي قدما في طريق إعادة ريادتها من جديد لاسيما مع ازدياد حجم العائدات الإعلانية من خلال تحسين جودة المنتج الصحفي،وهو كذلك الأمر في صحف "الأخبار" و"الجمهورية" ، فيما شهدت بعض المجلات القومية مثل "روزاليوسف" و"حواء" تقدما جيدًا، لافتا إلى أنه من المؤكد أن الوجوه الجديدة التي ترأست هذه المؤسسات نجحت في وضع بصماتها، وهو ما يبشر بمستقبل مشرق في الوقت الذي تسعى الهيئة الوطنية للصحافة جاهدة لتسوية مشاكلها المالية والإدارية.

في السياق ذاته، أكد عبد الله حسن أن الصحف القومية تقوم بدورها من أجل الخروج من كبوتها ومواجهة المنافسة الشرسة مع الصحف المستقلة والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، ومن ثم يتعين على هذه المؤسسات إثبات مهنيتها وحيادها للحفاظ على مصداقيتها لدى القراء، قائلا :" بوصفي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا ووكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة حاليا، استطيع التأكيد أن الصحافة الوطنية تقوم بدورها على أكمل وجه في استقلال وحرية تامة".

وأكد حسن أن الصحافة المصرية تتمتع بحرية مطلقة على جميع المستويات والأصعدة منذ 20 عاما، ولم يكن هناك أي قيود في هذا الأمر، ولعل انتشار الصحف الخاصة والمعارضة والقنوات الفضائية الخاصة التي تتناول كل شىء خير دليل على هذه الحرية، ولم يتعرض أي صحفي للحبس في قضايا متعلقة بالنشر ولم يتم غلق أي صحيفة أو قناة فضائية.