لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جابر نصار.. الفن هزم الإرهاب (بروفايل)

11:45 م الإثنين 31 يوليو 2017

الدكتور جابر جاد نصار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قاسم:

قبل أربعة أعوام، بوجه ضاحك وشعر أحاطه الشيب، وقف الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، يوم انتخابه في أغسطس 2013 على سلالم الجامعة رئيسًا لها لمدة 4 سنوات قضاها تنتهي اليوم الإثنين.

في انتخابات أجريت تحت أروقة القبة، اقتنص نصار، منصب رئيس جامعة القاهرة، خلفًا للدكتور حسام كامل، بعدما حصل على 74 صوتًا بفارق صوت واحد عن أقرب منافسيه، الدكتور عز الدين أبو ستيت، أستاذ كلية الزراعة، والذي حصل على 73 صوتًا من أصوات الناخبين التي بلغت 148 صوتًا هم أعضاء المجمع الانتخابي بجامعة القاهرة.

بتصريحاته وقراراته أثار نصار، الجدل داخل الجامعة وخارجها ما بين "منع ارتداء النقاب، وغلق زوايا المصليات، ومحاربة التطرف بالفن". أحكم قبضته على إدارة الجامعة بالقانون الذي درسه ويدرسه لطلاب الحقوق.

وبالقانون؛ انتصر لقراراته ودخل مع مواجهة مع وزيري التعليم العالي، السيد عبدالخالق، وبعده أشرف الشيحي، وترك الاثنان منصبهما فيما استكمل هو مدته.

سيرة نصار

جابر نصار، من مواليد 18 يناير 1962، خرج من جامعة القاهرة 1984 بعد حصوله على ليسانس الحقوق. وعمل قبل رئاسة الجامعة وكيلًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومستشارًا قانونيًا للجامعة، وأستاذًا للقانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة، وكان عضوًا بلجنة المائة لوضع دستور 2012 قبل أن ينسحب منها، وعضوًا بلجنة الخمسين للتعديلات الدستورية 2013 ومقرر عام لها.

كما عمل محاميًا متمرسًا بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض ومحكمًا دوليًا، وشغل عضوية الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع بالقاهرة، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدستورى بالإسكندرية.

القضاء على التظاهرات

مع توليه المنصب، كانت الأحداث السياسية على أشدها عقب ثورة 30 يونيو، فالإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم بعد عزل الرئيس المحسوب عليها محمد مرسي، حولّت جامعة القاهرة مسرحًا لأعمال عنف داخل الجامعات.

مع عودة الدراسة بالجامعات في سبتمبر 2013، كان نصار على موعد مع التظاهرات والمسيرات التي دأب على تنظيمها طلاب جماعة الإخوان المسلمين بالجامعة، وتدخلت الشرطة وخلفت الإشتباكات ضحايا ومصابين بين الشرطة والطلاب من بينهم محمد نجل نصار الذي أصيب بأكثر من طلق "خرطوش بلي" في ظهره يناير 2014.

مر العام الدراسي "2013-2014" تفاوتت فيه حدة التظاهرات داخل الحرم، وجاء العام الجديد ضاعف نصار خلاله من وسائل فرض السيطرة على الجامعة بتدريب جهاز الأمن الإداري على أحدث أساليب الدفاع وتغطية السور الخارجي للحرم الجامعي من خلال التعاقد مع شركة "فالكون" المتخصصة لتأمين الجامعة من الخارج وتغيير أبواب حرم الكليات لتكون فولاذية، ونسق مع الشرطة لتوفير وحدات شرطية لتأمين الحرم الجامعى من الخارج.

في حوار لمصراوي، نُشر في فبراير الماضي، قال نصار، إن الجامعة فصلت 420 طالبًا لتورطهم في أعمال عنف، وأعادت منهم 180 طالبًا بعد كتابة التعهد بعدم العودة إلى العنف وتعهد ولي الأمر. وأضاف: "واللي مجاش ده مش قادر يرجع عن العنف والتطرف انغمس من رأسه حتى قدميه".

هزيمة الإرهاب بـ"الفنون الشعبية"

وضع نصار بصمته حينما استعان ببرنامج ثقافي لمحاربة الإرهاب جذب من خلاله الموسيقار عمر خيرت وعلي الحجار ومحمد منير ومحمد حماقي وآمال ماهر وعلي الهلباوي وياسين التهامي وفرق فنون شعبية، فتن الطلاب بما يفعله وغار منهم طلاب الجامعات الأخرى ما جعله يستدعي أفواج منهم لحضور الحفلات مجانًا.

وقال نصار حينما كرمه موقع مصراوي بشخصية العام 2015، "لابد أن نفهم لماذا تحارب الجماعات المتطرفة الموسيقى والفنون؟، لأنهم يعلمون أن الثقافة بهذا الشكل طاردة للتطرف، ومع تنظيم حفلات تحتوى فن راقي وإغلاق الزوايا وافتتاح مجمع المساجد فكل تلك القرارات مسحت الغبار عن وجه جامعة القاهرة وأظهرت الوجه التنويري لها.

الصدام مع الوزراء والنواب

في سبتمبر الماضي، لاحت في الأفق أزمة بين نصار ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور السيد عبدالخالق، بعد أن رفض نصار حصول الأخير على تفويض بإجراء تحويلات ورقية استثنائية لعدد من طلاب الثانوية العامة.

وطبقت عدد من الجامعات قرارات الوزير الخاصة بالاستثناءات من بينهم جامعة عين شمس غير أن نصار تصدى للأمر مؤكدًا أنه غير قانوني. وكشف نصار خلال لقاء تلفيزيوني في برنامج "البيت بيتك" بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، بأن قرار "عبدالخالق" يعود إلى رفضه قرار الوزير بتحويل شقيقة مذيعة في "ماسبيرو" من جامعة كفر الشيخ إلى القاهرة فتعجب الوزير أثناء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات من رفض رئيس جامعة لقراره، وبعد أن واجهته طرح منحه التفويض الخاص بالاستثناءات.

وأثير الجدل حول قرار وزارة التعليم العالي، وأُعتبر مخالفا للدستور، حتى أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قرارًا بتجميد التفويض الممنوح لـ "عبدالخالق".

كما خاص نصار صراعًا قانونيًا آخر مع مجلس النواب، بعد علّق صرف حقوق ومستحقات النواب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتعارضه مع الدستور وقانون تنظيم الجامعات وعدم حضورهم 4 أيام على الأقل للعمل بالجامعة. فيما صرفت باقي جامعات الجمهورية مستحقات مدرسيها من أعضاء مجلس النواب.

مكافحة "فيروس سي والمخدرات"

المدينة الجامعة لها نصيب من قرارات وتصريحات "نصار" حيث قرر في سبتمبر 2014 إخضاع المتقدمين للمدينة الجامعية بإجراء تحليل مخدرات وتقديم الحالة الجنائية مع أوراق التقدم. وكذلك أتاح بخضوع طلاب الجامعة المصابين بفيروس "سي" بالعلاج مجانا على نقفة الجامعة بعد الكشف عليهم.

غلق زويا الصلاة

في 2015، بعد حصوله على فتوى من دار الإفتاء قرر نصار، إغلاق المصليات وزوايا الصلاة بساحات الكليات والإدارات الجامعية المختلفة، وذلك لعدم توفر فيها شروط الطهارة المناسبة لأداء الصلاة، وقال عنها إن الجماعات المتطرفة استغلتها كمعقل لبث أفكار التطرف، وقرر إنشاء مسجد كبير بالجامعة.

النقاب

في أكتوبر 2015، حظر نصار ارتداء عضوات هيئات التدريس بالجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات والسكان للطلاب، وأثار القرار جدلا واسعًا.

إصلاح الجامعة إداريًا

أحدث نصار خلال ولايته طفرة إصلاحية في النظام الإداري بجامعة القاهرة، حيث قال إن عملية التطوير جاءت بتكلفة 2 مليار و50 مليون جنيه خلال فترة رئاسته للجامعة، وكشف عن أن حجم أرصدة الجامعة الحالية من الحسابات الخاصة بالبنوك حتى 30 مارس 2017، والتى بلغت مليارًا و825 مليون جنيه مصرى، وذلك بزيادة نحو 246 مليون جنيه مصرى عن الفائض الذى تم الإعلان عنه فى 31 أغسطس 2016.

ورغم أنه حظي بشعبية كبيرة، وذاع صيته بين الطلاب والمسئولين إلا أنه لم يترشح لفترة ثانية مفاجئا المراقبين ثم متهميه بأنه "يشتهي سلطة".

بتتبع حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تجد عشرات الطلاب يودعونه ويثنون على شخصيته تجاه الطلاب في جامعة القاهرة.

فيديو قد يعجبك: