مسؤول تخطيط بالأمم المتحدة: مصر تحقق نجاحًا في التنمية الشاملة رغم التحديات​

كتبت- ندى الخولي:

قال باسم فهمي مسؤول التخطيط الاستراتيجي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، إن حوالى 54% من سكان العالم يعيشون حاليا في المدن وهذا الرقم من المتوقع أن يصل إلى إلى 66% من سكان العالم يعيشون في المدن سنة 2050.

وأضاف فهمي، خلال الكلمة الافتتاحية لورشة عمل تشكيل أجندة حضارية مصرية جديدة التي عقدت اليوم الأحد، إن هذه النسب أمر طبيعي جدا نتيجة محاولات المواطنين في جميع الدول للتنقل والعيش في المدن بدلا من الريف، نتيجة توفير المدن لمستويات أفضل من الحياة وفرص العمل والخدمات العامة والتعليم ومصدر مهم للثقافة والعلوم والتطور.

وأكد فهمي، أن زيادة أعداد سكان المدن في العالم هو أمر طبيعي لأن هذا ما يتم تخطيط المدن عليه، لذلك يدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على أن تتضمن مخططات المدن الاستدامة لضمن الدور الفعال للمدن.

وأضاف أن مصر على الرغم من أنها لازالت تصارع العديد من التحديات التنموية إلا أنها بتسجل نجاح ملحوظًا على صعيد التنمية الشاملة، رغم ضعف القدرة على مواكبة التحضر السريع، والذي ينعكس تأثيره في التزايد حول وادي النيل والدلتا، الذي يؤدى إلى تسارع تآكل الأراضي الزراعية المصرية وخلق ضغط متزايد علي البنية التحتية، وانتشار التنمية غير الرسمية "العشوائيات" والتي ينقصها الجودة المطلوبة للخدمات الأساسية والإنتاج الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن وثيقة العمران الجديدة التي تضعها مصر حاليًا جاءت لتلبي احتياجات مواجهة هذه التحديات، وتحقيق طرق تحضر مستدامة في المدن المصرية- بحسب فهمي.

وأشار فهمي، إلى أنه من خلال وضع مجموعة من القواعد والسياسات والمنهجيات التى تؤثر وتغير من الطبيعة العالمية للتحضر في الـ20 سنة القادمة، لذلك يجب أن يكون هناك مراعاة للبعد المحلى لكل دولة عند تطبيق اهداف الأجندة الحضارية الجديدة التى تم الاتفاق عليها في "هابيتات ثلاثة" في "كيوتو" عاصمة الإكوادور العام الماضى.

ووثيقة العمران الجديدة هى رؤية عالمية موحدة لطرق ومناهج متنوعة للتحضر المستدام من أجل إحداث تغيير ملموس وتوزيع عادل لمكاسب الناتجة عن التحضر حيث تضم مفاهيم عامة يجب أن تستهدفها الدول وهي تضع أجندتها الحضارية الجديدة وأهمها الاندماج الاجتماعي والقضاء على الفقر، الازدهار وتوفير الفرص للجميع، والتنمية المستدامة والمرنة.

ويدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هذه الأجندة من خلال دعم الهياكل المؤسسية لقطاع البناء والإدارة الرشيدة والتخطيط لإدارة المناطق الحضارية.

وأشار فهمي، إلى أنه على الصعيد المصري هناك دستور يضمن حق المواطن في المسكن الملائم من خلال تنظيم إدارة وتخطيط الأراضي ووضعها في الأولويات القومية للحكومات، وهو ما يعتبر اندماج وتماشى مع الاجندة الحضارية العالمية الجديدة.

وكذلك جاءت الخطط القومية 2052 و 2030 للتنمية المستقبلية متماشية مع مفاهيم ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بهدف تحقيق تغيير تنومي متكامل قطاعيا ومكانيا -بحسب فهمي.

وأعرب مدير برامج التخطيط الاستراتيجي التابع لببرامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، عن تقدير البرنامج وتثمينه للثقة التي منحها الجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص –وزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط