الزراعة تشدد الرقابة على المزارع للحد من ارتفاع "متبقيات المبيدات"

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الآراضي، الأحد، متابعة عمليات تصدير المحاصيل الزراعية من فاكهة أو خضراوات عبر تطبيق حزمة الاشتراطات التي يتم استلامها من المزارع حتى عملية التصدير.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن الوزارة تطبق الاشتراطات المعتمدة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة، بداية من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التي يتم اعتمادها وفق للشروط الدولية، وخاصة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة، ومنح المزارعين أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونات التي تخرج من المزارع المعتمدة.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة لا تعرقل طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا"، لافتاً إلى تقديم قوائم المزارع المعتمدة وحركة إنتاجها بشكل دوري ومستمر لضمان جودة المحاصيل التي يتم تصديرها.

وأشار رئيس لجنة المبيدات، إلى أهمية التزام المصدرين والمزارعين بالقواعد التي تضعها الوزارة، مشيراً إلى أن الصادارت المصرية العام المقبل سوف تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وقال الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هدف الوزارة التوسع فى مراقبة جميع المحاصيل التي سوف يتم تصدرها من قبل المحافظات المصرية، وخاصة صعيد مصر، مؤكدًا على تشديد الرقابة على الأسواق لمعرفة مدة نسبة متبقيات المبيدات قبل عمليات التصدير.

وأضاف المرصفي، أن اللجان التابعة للمركز ترسل كافة العينات التي ترصدها إلى معامل المركز لتحليلها وإصدار تقارير بشأنها، وذلك لضمان عدم وجود نسب عالية من المبيدات في المنتجات، تؤثر على السلامة وصحة المواطنين.