​بعد شائعة بيع "الغابة المتحجرة".. "البيئة": "مش كل ما نطور محمية يبقى هنبيعها"

كتبت- مادي غيث:

علق المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع محمية "الغابة المتحجرة" بالقاهرة الجديدة، قائلًا: "إحنا بنطور المحميات علشان نحافظ على معالمها، مش كل ما هنطور محمية يبقى هنبيعها".

وأكد سلامة في تصريحات لمصراوي، أن وزارة البيئة ليست جهة بيع للمحميات أو للأراضي، وإنما تقوم الوزارة بالحفاظ على المحميات وإدارتها، كما أن الجهة المسئولة عن التصرف في الأراضي هي الدولة، مضيفًا: "إحنا واخدين الأرض من الدولة علشان نديرها ونحافظ عليها.. إحنا مش جهة بيع أراضي".

وأشار سلامة إلى أن محمية الغابة المتحجرة يتم تطويرها وتعديل حدودها للحفاظ على الأمان الهامة بها والأخشاب المتحجرة التى توجد بداخلها، لأن كان هناك محميات مبالغ في مساحتها لذلك كان يجب على الوزارة تحديد الأماكن التى يوجد بها النباتات والحيوانات بداخلها والحفاظ عليها، وذلك بناء على الدراسات التى تتم داخل المحميات.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أصدر تقريرًا أمس الخميس، نفى فيه ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، بعد قيام وزارة البيئة بإهداء ثلث المحمية لوزارة الإسكان لبيعها في مزاد علني، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت دقة تلك الأنباء تماما، وأوضحت أن منطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، وطبقا لما نص عليه الدستور في المادة (33) على أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.