خريطة الإسكان الاجتماعي.. بدأ 2005 بـ 250 ألف وحدة تصل لمليون بنهاية 2018

كتبت- ندى الخولي:

بدأ مشروع الإسكان الاجتماعي في الأول من أكتوبر 2005، تحت شعار "المشروع القومي للإسكان"، لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية، بميزانية تقديرية وصلت حينها لـ34 مليار جنيه، ليتم الانتهاء من المشروع خلال ست سنوات، تنتهي في 30 سبتمبر 2011.

عرًفت وزارة الإسكان، مشروع الإسكان الاجتماعي، حينها، بأنه "أهم المشاريع للتغلب على مشكلة الإسكان وذلك عن طريق توفير المسكن المناسب والملائم للشباب ذو الدخل المحدود لتوفير 500 ألف وحدة سكنية خلال فترة 6 سنوات وذلك لحل مشكلة الإسكان في مصر والتي تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المواطن المصري الذي يحلم أن يكون له شقة مناسبة وبتكلفة تتناسب مع مستوى دخله".

واستمرت الوزارة في طرح إعلانات المشروع، بواقع عدد من الوحدات يتم طرحها سنويًا، إلى أن تعثر المشروع برمته قليلًا إبان ثورة 25 يناير 2011.

ثم توسًع فتحي البرادعي، وزير الإسكان الأسبق، في فكرة المشروع ليشمل مليون وحدة سكنية.

ومع تولي مصطفى مدبولي، وزارة الإسكان، وتحديدًا في أبريل 2014، أعلن مدبولي، عن التوسع في مشروع الإسكان الاجتماعي حتى نهاية 2018، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تعديل مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، تمهيداً لإقراره.

ونص القانون على أن "يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها"، وذلك لتلافي المشاكل الناتجة عن تهرب بعض المواطنين من سداد أقساط الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم في الإعلانات الأولى للمشروع، وهو ما أسفر عن تعثر الانتهاء من الإعلانات الأولى للمشروع.

كما نص على "يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات"، و"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض"، لتلافي تلاعب بعض المواطنين في الأوراق الرسمية.

تم طرح وحدات الإعلانات الأولى من المشروع بسعر 135 للوحدة، عدا الإعلان الثامن، تم طرح الوحدات فيه بسعر 154 ألف جنيه، بالإضافة إلى رفع قيمة وحدات الإعلان التاسع الذي تم الإعلان عنه، أمس الجمعة، بناءً علة فروق الأسعار الأخيرة.

وفي هذا السياق؛ أكد صلاح حسن، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان التاسع، تم طرحه بعد تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم على وحدات الاسكان الاجتماعي في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والإنفاق الصادر فى يوليو 2016 ومؤشرات التضخم، ويقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التي لا تزيد عن 3500 جنيه صافي دخل شهريًا للأعزب، و4750 جنيهًا صافي دخل شهريًا للأسرة .

وأكد حسن لـ"مصراوي" أنه كان من الطبيعي تعديل الأسعار القديمة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنجازه في المشروع حتى الآن، تم طرحها بمساحة 90 مترًا. 

في يونيو الماضي، أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من ٢٠ ألفاً و١١٠ وحدات بالإسكان الاجتماعي، فى ١٦ محافظة، حتى نهاية العام الحالي، وذلك ضمن الوحدات التي تشرف على تنفيذها مديريات الإسكان بالمحافظات.

وتأتي توزيع الوحدات التي سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري كالتالي: