حوار| نقيب الصيادلة: فشل مفاوضات إلغاء "البيع بسعرين".. ونواقص الأدوية بلغت 1200 صنف
الدكتور محيي عبيد
حوار – أحمد جمعة:
تصوير – نادر نبيل:
من جديد، عادت قضية "البيع بسعرين" إلى مائدة مجلس نقابة الصيادلة بعد مقتل مساعد صيدلي بالجيزة لخلافات مع مواطن حول سعر الدواء. هذه المرة "فاض كيل" نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، يقول: "القرار مضى عليه 5 شهور بدون حل، وتم العودة إلى النقطة صفر.. دلوقتي خلاص".
واعتمد وزير الصحة مطلع نوفمبر الماضي، زيادة 3 آلاف و10 أصناف تحت ضغط شركات الأدوية، وأجبر الصيادلة على بيع الأدوية بالتسعيرة القديمة للأصناف التي سبق إنتاجها قرار الزيادة، ما خلق "سعرين للبيع للصنف الواحد".
"القضية ستُطرح على الجمعية العمومية"، هذا ما أكد عليه نقيب الصيادلة، ولـ"الأعضاء الحق في اتخاذ أي قرار بما في ذلك الإضراب"، مضيفًا في حواره لمصراوي أنه سلّم وزير الصحة خطابًا يطالبه باعتماد تسعيرة موحدة للأدوية، مشددًا في الوقت ذاته أنه لا توجد خلافات مع وزير الصحة حاليا، وإلى نص الحوار:
· لا تزال قضية "البيع بسعرين" تثير قلق الصيادلة رغم مرور 6 شهور على تنفيذ القرار.. فماذا تفعل نقابة الصيادلة؟
قرار "البيع بسعرين" خلق حالة من القلق داخل المجتمع الصيدلي، واجتمعنا يوم الإثنين الماضي، لمناقشة تداعيات مقتل مساعد صيدلي بالجيزة على إثر اعتراض أحد الأهالي على زيادة سعر الدواء. الصيدلي أصبح في مواجهة المريض مباشرة، وهوّ لا يُدرك أن الصيدلي هو آخر حلقة في منظومة بيع الدواء ولا يضع التسعيرة.
في البداية وافقنا على قرار وزير الصحة لأنهم قالوا إن هناك شركات أدوية احتكرت الدواء ومنعت تداوله في السوق بغرض زيادة أسعاره، ونحن تفهمنا الوضع وسمحنا بالبيع بسعرين لمدة 5 شهور، لكن الآن وجب على الوزير تعديل القرار بالالتزام بآخر تسعيرة جبرية صدرت من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.
لن نتدخل مجددًا في تعليق إضراب الصيادلة.. وإحصاء الصحة للنواقص "غير دقيق"
· هل تواصلت مع وزير الصحة لمطالبته بفرض تسعيرة موحدة للبيع؟
أرسلنا له خطابًا يوم السبت الماضي، وسلمته باليد، ولم يصلنا الرد حتى الآن.
· هل يدعو مجلس نقابة الصيادلة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة الأمر؟
سنجتمع يوم الثلاثاء المقبل، وبعد ذلك يتم اختيار الطريقة المثلى للتعامل مع الموقف. النقابة في تفاوضها مع الوزارة لم تصل إلى حل، ولذا يتم دعوة الجمعية العمومية وهيّ صاحبة القرار سواء في الإضراب أو غيره، ولن نتدخل في تحديد قرار الجمعية العمومية.
هل قرار الإضراب عن البيع مطروح على اجتماع مجلس النقابة؟
قرار الإضراب ليس قرار مجلس النقابة، بل يحتاج إلى قرارات جمعية عمومية. نحن خلصنا إلى عدم وجود حل مع الوزارة، ونطلب جمعية عمومية للانعقاد.
· لكن البعض يتخوف من تكرار تجربة الجمعية العمومية الماضية، والتي تم التراجع فيها عن الإضراب !
تدلخنا لعدم تنفيذ الإضراب كان لإمهال الدولة فترة كافية لحل الأزمة. القرار مضى عليه 5 شهور بدون حل، وتم العودة إلى النقطة صفر. "دلوقتي خلاص".
المرة الماضية استطاع مجلس النقابة بوجود الصالة أن يعلقوا الإضراب، والفترة القادمة لن يتدخل أي عضو من مجلس النقابة ولا النقيب ذاته في توجيه شئ للجمعية العمومية، وهيّ صاحبة القرار النهائي.
لا توجد خلافات مع وزير الصحة حالياً.. لكنه لا يستشيرني بشأن اتفاقيات الأدوية مع الدول الأخرى
من بين قرارات الجمعية العمومية الماضية، التحقيق مع رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.. هل تم ذلك؟
ما زال القرار سارياً، ولم يُحفظ التحقيق معها حتى الآن.
ما آخر المستجدات في ملف الأدوية منتهية الصلاحية؟
الوزير أصدر قراري البيع بسعرين وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. نحن نفذنا قرار البيع بسعرين، فلماذا لا يُجبر الشركات بتنفيذ قرار الإكسبير؟ أين قوة الدولة في تنفيذ هذا القرار الوزاري؟ الواجب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار.
لكن الاتفاق نصّ على تشكيل لجنة أنتم أحد أعضاءها لمتابعة تنفيذ القرار !
اللجنة لم تجتمع حتى الآن. والشركات تسحب الأدوية منتهية الصلاحية "على حياء". كنت أتوقع أن تسحب الشركة المتحدة أدوية منتهية الصلاحية بنحو 40 مليون بدلًا من 10 مليون. السحب قليل وبطئ. فضلًا عن أن شركات التول لا تلتزم بسحب الأدوية، والدواء الآن بدون أب شرعي.
ما الرد على امتناع بعض الشركات عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية؟
القرار الوزاري نصّ على أن الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يتم إيقاف التعامل مع ملفاتها داخل الإدارة المركزية للصيدلة. ونطالب بعقد اجتماع للجنة لمتابعة هذا الأمر.
إذا انتقلنا إلى ملف نواقص الأدوية.. الصحة تؤكد تناقص أعدادها مؤخرًا، في حين تذكر نقابة الصيادلة أن العدد يتضخم بشكل كبير.. فما حقيقة الموقف؟
بالفعل هناك نواقص أدوية في السوق المحلي، وعددها يتراوح بالمحافظات بين 800 إلى 1200 صنف، وأرسلنا قائمة بالنواقص إلى مجلس الوزراء ولم يصلنا أي ردود عليها.
بعض شركات الأدوية طالبت برفع أسعار الموجة الثانية من الأدوية.. ما تعليقك؟
"الوزير قال مفيش، وإحنا مصدقين الوزير".
ما حجم تجارة الدواء في السوق المحلي؟
تجارة الدواء في مصر تتراوح بين 53 إلى 56 مليار جنيه، وبزيادة عن العام الماضي والتي بلغت 42 مليار جنيه.
حجم تجارة الأدوية في مصر تُقدر بنحو 56 مليار جنيه.. وعيادات خاصة تستحوذ على 20% منها
ذكرت في وقت سابق أن 20% من الأدوية تُسيطر عليها عيادات خاصة.. ما حقيقة ذلك؟
هناك عيادات تبيع أدوية أورام وهرومونات تخصيب الأجنّة، وهيّ أدوية أسعارها مرتفعة، وتسيطر عليها المراكز الطبية، فضلا عن المكملات الغذائية، وتتراوح حجم هذه الأدوية بين 15 إلى 20%، وهذا ضعف إشراف من وزارة الصحة والعلاج الحر على هذه العيادات.
لماذا طالبت بمنح الصيادلة الضبطية القضائية؟
لضبط تلك المخالفات في العيادات ومصانع "بير السلم"، بجانب أن هناك 20 ألف صيدلية مملوكين لغير الصيادلة.
لماذا تعترض نقابة الصيادلة على قانون التأمين الصحي الشامل؟
بسبب عدم ذكر دور الصيدلي في نسخة القانون التي وصلت من مجلس النواب، وأرسلنا المقترح الخاص بالنقابة إلى مجلس النواب، ومن المفترض أن يتم استدعائي لمناقشة هذا المقترح أثناء جلسات الاستماع.
لماذا طالبتم الحكومة بتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة؟
قدمنا دراسة للمجلس الأعلى للجامعات الأربعاء الماضي، وطالبنا بعدم زيادة عدد المقبولين بكليات الصيدلة عن 6 آلاف طالب سنوياً، ونحن لا نعترض على فتح كليات جديدة ولكن أي كلية لا يتجاوز عدد الطلبة الملتحقين بها عن 100 طالب.
ما خطورة تزايد عدد المقبولين بكليات الصيدلة؟
تزايد الأعداد يؤدي إلى انتشار الصيدليات، وإحداث خلل بنسبة صيدلي لكل 11 طبيبا، لدرجة أن نسبة صيدلي لكل 5 آلاف مواطن اختفت. لدينا الآن 210 ألف صيدلي وهناك 90 ألف بالجامعات، أي ما يقرب من صيادلة يخدمون مليار و400 مليون مواطن.
إلى أين وصلت الاعتراضات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة؟
الخلافات مفتعلة من بعض النقابات سعياً لمصالح شخصية ومجد نقابي وشخصي. نحن في دولة تحترم القوانين واللوائح. لا نطالب بتعديل القانون الخاص بالنقابة، إنما طالبنا بتشديد العقوبات فقط، والمعنى بالإتجار في الأعشاب الطبية والأدوية البشرية والبيطرية هم الصيادلة دون غيرهم.
صيادلة مصر يخدمون حالياً مليار و400 مليون مواطن.. ونطالب بتقليص عدد الطلاب بالكليات
· لكن 4 نقابات مهنية اعترضت على مسودة القانون.. فما ردك؟
تدخل نقابة البيطريين بشكل مبالغ فيه جاء لمجد شخصي، ويسعون لإيجاد مصادر دخل إضافية. هم يعملون في مجال الدعاية للدواء البشري، وبعض الأدوية البشرية تباع داخل العيادات البيطرية، ويضع في عيادته دواء بيطري.
ومن المقرر مناقشة القانون في دور الانعقاد الثالث.
هل يتواصل معك وزير الصحة لبحث قضايا الدواء والاتفاقيات الدولية باعتبارك رئيس اتحاد الصيادلة العرب؟
لا يتواصل معي، رغم أننا المعنيون بأي معاهدات دولية بين الدول العربية تخص الدواء، الوزير سافر إلى لبنان ولم يصطحب أي شخص من النقابة.
هل يُفهم من ذلك أن خلافًا لا زال عالقًا بينكما؟
لا. العلاقة مع الوزير جيدة، ونحترمه، هناك بعض الخلافات في الماضي منذ قرار زيادة الأسعار، ولكن هذا الخلاف لم يكن شخصياً بل يتعلق بقضايا مهنية، وحالياً لا توجد أي خلافات.
· هل تسمح ميزانية النقابة بإقامة مشروعات لخدمة الأعضاء؟
استلمت النقابة وبها 52 مليون جنيه، الآن بها 130 مليون جنيه. بدأنا تجديد المقرات بالمحافظات وكانت متهالكة وقديمة، فمقر نقابة الغربية متهالك وبه حجرتين فقط، وأسيوط عبارة عن حجرتين 60 متر.
تقدمنا لشراء شركة أدوية t3a ودخل معنا في الصفقة الدكتور ماجد جورج، وشركة أكديما، واشتروا الملفات الخاصة بالمزايدة. كما بدأنا مشروع فارما تاون وان، وهو مشروع إسكاني لـ 3500 وحدة سكنية، بأسعار مخفضة للصيادلة.
واتفقنا مع بنك مصر على "قرض المليار" ويسمح بقروض للصيادلة من 100 ألف حتى مليون جنيه بفائدة تصل لـ 3% سنوياً، وننشئ في اتحاد الصيادلة العرب أكاديمية للتدريب.
فيديو قد يعجبك:
