مدير القطاع الاقتصادى بماسبيرو: مديونية ماسبيرو 21 مليار جنيه

كتبت- هاجر حسني:

قال خالد السبكي، مدير عام القطاع الاقتصادى بماسبيرو، إن مبنى الإذاعة والتليفزيون يضم ٣٢ ألف عامل موزع على ٢٣ قناة مرئية و٥٦ محطة إذاعية، وأن المبنى واجه عدة مشكلات خاصة في الفترة ما بعد الثورة، حتى وصلت مديونيته إلى 21 مليار جنيه مصري.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "إصلاح ماسبيرو" الذي نظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الإثنين: "أهم وأبرز المشاكل التي واجهت ماسبيرو كان احتكار القنوات الفضائية للوكالات الإعلانية وتلك الفترة كان أي شخص يريد إنشاء قناة يفعل ذلك من خلال هيئة الاستثمار والرقابة على المحتوى الإعلامي لهذه القنوات كان ضعيف".

وأشار إلى عدم وجود صيانة دورية للمعدات المستخدمة للبث المرئي والمسموع، وقرار أحمد نظيف، رئيس الوزراء وقتها، بحظر شراء أي أصول لضغط الإنفاق الحكومي وهو ما انعكس بعدم قدرة ماسبيرو على مواكبة التطور الإعلامي، وهو ما يصفه السبكي بالإهمال الجسيم من القيادات المسؤولة، بالإضافة لعدم عمل صيانة دورية، حسب تعبيره.

وأضاف: "من ضمن المشكلات التي واجهت ماسبيرو كانت وجود مشكلات في الأجهزة رغم تنفيذ استوديهات إخبارية على أعلى مستوى وهي 3،5،11، إلا أن هذه الأجهزة الموجودة في هذه الاستوديوهات كانت غير مطابقة للمواصفات وحتى الآن هي معطلة، لأن المهندسين رافضين استلامها كعهدة وبالتالي هناك شبهة فساد حول من نفذ هذه المشروعات، وبالتالي تم استئجار معدات من الأماكن التي ساهمت في وجود خسائر، نتيجة عدم توفيرها بشكل دائم".

ولفت السبكي: "إحدى الإشكاليات كانت الإهمال الجسيم من القيادات من عدم الحفاظ على المواد الإعلامية الموجودة في المبنى، وتم تهريب جزءا من هذه المواد التراثية لبعض القنوات الأخرى، وفوجئنا بإذاعة هذه المواد، والسبب التراخي في التحقيق في تسريب هذه المواد".

وتابع: "تدخل الحكومة في سياسة ماسبيرو القانونية أيضا، من خلال تقييد صلاحيات التعامل بين الاتحاد والقنوات الفضائية الأخرى، من تبادل بعض البرامج والفورمات، وهو ما أضر بماسبيرو".

وأشار إلى أن القطاع الاقتصادى تم قتله رغم أنه كان موردا هاما في ماسبيرو بحوالي مليار و600 مليون جنيه.

وعن المديونية الخاصة بماسبيرو، قال إنها 21 مليار جنيه، وأن المديونية الحقيقية هي 7مليار والباقي قيمة الفوائد التي تم تسجيلها، وأنه جرى أخذ هذه الديون من بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية، مضيفا: "الهدف من إنشاء البنك تمويل المشروعات القومية الخاصة بالدولة ولم يكن بنك تجاري حتى يحسب فوائد، وبالتالي تخطى هدفه".

وتساءل: "الهيكلة المزعومة التي ينادي بها عدد كبير من الدولة، هل ستساهم في حل هذه الاشكاليات؟"، فلن تحدث إلا بالإدارة الجيدة وإعادة التدريب للعاملين ستأتي بنتيجة أفضل من التخلي عنهم".​