كيف واجهت "مصر – السيسي" المد الرابع للنشاط الإرهابي بعد 30 يونيو؟ -دراسة

كتب- محمد قاسم:

أعد محمد جمعة، الباحث في وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دراسة تتبعت نشاط الحركات والتنظيمات الإسلامية الإرهابية منذ أحداث 30 يونيو من عام 2013 وتصدي النظام المصري تحت إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لموجة المد الرابعة للنشاط الإرهابي، منذ نشأة تنظيم القاعدة في العام 1988.

وركزت الدراسة، على تحركات ما أسماه "مصر – السيسي" كطرف يكافح الإرهاب، ويتشبث بوحدة وتماسك الدول العربية، والحدود الثابته والمستقرة.

وأوضحت الدراسة أن مصر واجهت النشاط الإرهابي بشكل مباشر في ليبيا وغزة (حيث التداخل الشديد مع الارهاب فى سيناء، وفى الداخل المصرى)، وغير المباشر في العراق وسوريا ولبنان والأردن واليمن حيث ينشط "داعش" ويتعاظم نفوذ القاعدة خاصة في سوريا واليمن.

وأكد الباحث، أن السياسية الإقليمية لمصر أظهرت القاهرة في صورة الطرف الذي يهتم بالاستقرار الإقليمي أكثر من الولاءات الطائفية، حيث نأت بنفسها بعيدًا عن التوظيف السياسى المكثف لثنائية "السنة في مواجهة الشيعة" التي جرى – ويجرى - توظيفها فى صراعات الشرق الأوسط.

ورأت الدراسة، أن أول موجة مد للنشاط الإرهابى كانت في تسعينيات القرن الماضى، وتُوجت بأحداث 11 سبتمبر 2001. تلتها موجة جذر من خلال القضاء على البنية التحتية للقاعدة في أفغانستان، واعتقال ومطاردة قادتها. ومع الغزو الأمريكى للعراق في 2003 بدأت موجة المد الثانية، وتبعتها موجة جذر في 2006، بعد أن ضعفت القاعدة فى العراق بشكل حاد. وجاءت موجة المد الثالثة بين عامى 2007-2009، بعد صعود القاعدة فى المغرب العربى، والجزيرة العربية، تلتها موجة جذر جديدة توجت بمقتل أسامة بن لادن فى العام 2011.

وبالتزامن مع 30 يونيو 2013 كانت موجة المد الرابعة، التي جعلت من خطر الإرهاب فى المنطقة ليس خطرا رئيسيا فحسب، بل هو الخطر الرئيسي على الأمن القومى لعدد من دول الإقليم –بحسب الدراسة.

وقالت الدراسة إن 99% من الهجمات التي نفذتها تنظيمات السلفية الجهادية بمسمياتها المختلفة، استهدفت أهدافا لـــ" العدو القريب"، مشيرة إلى أنه خلال عام 2013 فقط (أي عام ثورة 30 يونيو) شهدت المنطقة العربية وحدها 3800 حادث إرهابي، من بين 9800 حادثة على مستوى العالم، أي بنسبة 40% تقريبًا.
وفي العام التالي مباشرة – أي عام 2014- ارتفعت الاعتداءات الإرهابية بنسبة 35%، فيما ارتفعت الخسائر في الأرواح بنسبة 81% مقارنة بعام 2013، أي أن العمليات الإرهابية أصبحت أكثر فتكًا.

ولفتت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ظلت المسرح الرئيسى للهجمات الإرهابية الإنتحارية. حيث وقع خلال عام 2014، 370 هجمة انتحارية ( تمثل 60% من العمليات التى شهدها العالم فى ذات العام) بخسائر في الأرواح تقدر بــــ2750 فرد ( مقارنة بـــــ 163 هجمة فى العام 2013، تسببت في خسائر نحو 1950 فرد). وفى العام 2015 وقع 207 هجوم انتحارى فى الإقليم، من بين 452 هجوم على مستوى العالم .

وأشارت إلى أنه رغم تراجع عدد الهجمات الإنتحارية التي نُفِذَت في عام 2015 بنسبة 44% مقارنة بعام 2014، إلا أنها تصاعدت فى مصر، حيث وقع 12 هجوم انتحارى عام2015، مقابل 4 هجمات فقط عام 2014. ونتيجة لذلك أيضا أن عاشت مصر أجواء حرب يمكن تصنيفها بوصفها صراعا ذو كثافة منخفضة.

وقالت الدراسة إنه بالتتبع لمجريات الحرب على الإرهاب؛ يمكن القول أن الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب في الداخل تندرج ضمن ما اصطلح على تسميته بـ"استراتيجية الإنهاء"؛ أي السعي لتقويض تنظيمات إرهابية بنزع سلاحها أساسا بالقوة العسكرية والتدابير الأمنية.

ورصدت الدراسة التنفيذ المصري للاستراتيجية على الأرض والتي تمت في بعدين الأول تصيعد العمل الأمني والعسكري تبعا لحجم وكثافة الخطر الإرهابي، أما البعد الثاني عمل تشريعات داخلية توفر غطاء قانونيا لعمليات مكافحة الإرهاب على رأسها قوانين: "تنظيم التظاهر، وحماية المنشآت العامة، والكيانات الإرهابية، مكافحة الإرهاب".

وعلى مستوى المواجهة المصرية للنشاط الإرهابي خارجيًا، ذكرت الدراسة أن المعطيات الإقليمية والدولية فرضت –حتى وقت قريب- قيوداً على التحرك المصري في الإقليم، إلا أن القاهرة اضطرت للاستجابة للتحديات الأمنية من خلال 4 طرق في مقدمتها "استراتيجية العقاب المحدود، استراتيجية التعطيل والتحييد، استراتيجية دعم الحلفاء عبر الحدود، استراتيجية تدعيم الإستقرار فى إقليم غير مستقر".

وعن استراتيجية التعطيل والتحييد، عملت مصر خلالها على إضعاف الفواعل العنيفة خارج الحدود، بما يمنعها من تصدير العنف والإرهاب، إلى داخل البلاد، بجانب قطع خطوط التواصل بين الفواعل العنيفة داخل البلاد ومثيلاتها فيما وراء الحدود، بهدف حرمان الأولى من الدعم القادم لها من الخارج، وظهر ذلك في ليبيا وغزة.

أما استراتيجية دعم الحلفاء عبر الحدود، ذكرت الدراسة أن مصر نفذت تلك الاستراتيجية في ليبيا بغرض حماية الأمن المصري فقط بعد سنوات من المساعي السياسية لحل الأزمة، لافتة إلى أن القاهرة دعمت علنًا قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر استخبارتيًا وعسكريا.

وبالنسبة للاستراتيجية الرابعة عن تدعيم الاستقرار في إقليم غير مستقر، أوضح الباحث أن الدولة المصرية تركز أكثر على الاستقرار عبر الاحتواء السياسي، وظهر ذلك من موقف النظام المصري من الصراعات في سوريا والعراق واليمن أي أن "مصر- السيسي" تعارض أي تغيير في الأنظمة أو الحدود ومنها دول ليست حليفة بالضرورة مثل إيران.

للاطلاع على الدراسة كاملة.. اضغط هنا